800 مليار دولار حجم الإقراض فى البنوك المصرية بنهاية 2015

كتبت رباب فتحى - منى ضياء - هانى الحوتى
قالت سحر الدماطى، نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر ببنك الإمارات دبى الوطنى، إن 800 مليار دولار حجم الإقراض فى البنوك المصرية بنهاية عام 2015، فالبنوك لم تتوقف عن الإقراض، وكان هناك تسهيلات العام الماضى خاصة فى قطاع الطاقة.

وأكدت سحر الدماطى، أن اتفاق الصندوق جيد ولكنه يفرض تحديات على القطاع المالى، لأننا نتحدث عن خفض الدعم والإنفاق، وهذا يؤدى إلى التضخم، واتخذت البنوك إجراءات لزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن خفض الجنيه سيؤثر على العديد من العملاء، ويجب أن يدار جيدا من وجهة نظر البنوك.


وأشارت "الدماطى" إلى أن قطاعات البنوك العامة تعاملت مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوقت طويل، ومدربة بشكل جيد عليها، لافتة إلى أهمية التدريب بشكل عام لتقييم المشروعات.

من جانبه، قال محمد أوزالب، العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر، خلال فعاليات مؤتمر اليورو منى، إن القطاع المصرفى فى مصر مستقر ومرن وبه سيولة، مشيراً إلى أن البنك المركزى يقظ بشأن اللوائح والإرشادات، فضلاً عن أن الأرباح النابعة من هذا القطاع تنمو بشكل ثابت.


وبشأن صندوق النقد الدولى فأكد "أوزالب" أن الاتفاق مهم للغاية، وسوف يساعد على جلب الاستثمارات وتعزيز عمل البنوك، وهذا تأثير إيجابى، مشيرا إلى أنه بمجرد الإعلان عنه ظهرت مؤشرات تؤكد أهميته على القطاعات المصرية، مشيراً إلى أنه ما رأيناه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ظهر أن هناك برنامجا محددا وبدأت الخطة تتضح.


وأوضح العضو المنتدب والمدير العام التنفيذى لبنك بلوم مصر أن فوق 13% من الإقراض الذى يقوم به بنك بلوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لأرقام البنك المركزى، مشيرا إلى أن البنوك على استعداد لإقراض المشروعات، ولكن على الحكومة دور لمواجهة المشكلات التى تواجهها هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وعن أسباب عدم مواجهة مصر لمشكلة فى البنوك عام 2008 تأثرا بالاقتصاد العالمى، أكد "أوزالب" أن البنوك يجب أن تكون حريصة، ولكنها أيضا يجب أن تخوض المخاطرة، فيما يتعلق مثلا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا إن السفن فى الميناء تكون آمنة، ولكنها لم تصنع لهذا.


من جهته قال طارق فايد، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع الأعمال – بنك QNB الأهلى، إن شهادات قناة السويس شهدت دخول 60 مليار جنيه إلى البنوك، فى صورة سيولة نقدية، مشيرا إلى أن الاستثمارات التى شهدتها الفترة الماضية فى صورة أذون خزانة، كانت جيدة، ولم نر أى تدهور فى البنك الذى أعمل فيه (وهو بنك إقليمى وليس محلى)، بصورة تدعو للقلق.


وأضاف "فايد" أنه إذا كانت البنوك قوية، فالقطاع المصرفى قوى، مشيراً إلى أن مصر واجهت تحديات كبيرة خلال الأعوام الماضية، ومع ذلك لا تزال الأرقام التى تعكس مرونة القطاع مرتفعة.


وبشأن اتفاق الصندوق، فأكد أن القرض ليس هدفا فى حد ذاته، وإنما الهدف تعزيز القطاعات الاقتصادية والمالية، مؤكدا وضع خطة شاملة، وما سينتج عن الاتفاق الكثير، ليس فقط فى الجانب المالى وإنما فى مختلف القطاعات، مثل البنوك. وكلما كان القطاع قويا كلما سعى إليه المستثمرون لدعم مشروعاتهم.


وأشار "فايد" إلى أن البنك الأهلى لديه واحد من بين أكبر معدلات القروض، موضحا أن هناك فرصا فى السوق ولكن يجب البحث عنها، والبنوك لا يجب أن تكون متساهلة، فضلا عن وجود قواعد محكمة تحكم العلاقة بين المقترض والبنك، وعلى الرغم من معاناة العميل بسبب ارتفاع معدل الفائدة ونقص العملة الأجنبية، إلا أن البنوك لم تتراجع عن دعم الأعمال مؤكدا أن هناك اهتماما بالأعمال، وهناك تفاؤل خلال المستقبل القريب، لأنه خلال الأعوام الماضية، رغم الظروف الصعبة، لم يتراجع القطاع، ومع تحسن الأوضاع، سيتحسن بدوره.