المراقبة الدولية على الانتخابات مطلب حقوقى

جدد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رفضه القاطع للرقابة الدولية على الانتخابات، مبررا ذلك "بأن مصر دولة عريقة، وهناك فرق كبير بين الرقابة والمتابعة، حيث إنه من الممكن أن يقوم أى من أعضاء السفارات الأجنبية فى مصر بمتابعة سير العمليات الانتخابية".. الفقرة السابقة جاءت فى مقدمة خبر نشر على موقع اليوم السابع بتاريخ الأربعاء 29 سبتمبر 2010، ثم أعاد سيادة المستشار الكلام نفسه فى حوار مع برنامج "الحياة اليوم" على تليفزيون "الحياة" مساء الأحد الماضى، كما تناقلته الصحف نقلاً عن تليفزيون الحياة.
هذا الخبر كان بمثابة صدمة محبطة بالنسبة للكثير، وأنا واحد منهم بالطبع، خاصة أن هذا الكلام جاء على لسان نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى من المفترض أن يكون مؤيداً للمراقبة الدولية والمحلية على الانتخابات، حتى لا تزور لصالح أشخاص معينين، مما يسبب إهداراً لحقوق أشخاص آخرين، مما يعتبر من صميم عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان.. واللا إيه يا سيادة المستشار؟؟
فى الحقيقة لدى سؤال مهم أوجهه للمستشار مقبل شاكر، وهو ما الضرر الواقع على أى إنسان مصرى من المراقبة الدولية على الانتخابات؟ ويعنى إيه مراقبة، سواء دولية أم محلية؟ وهل المعلومات التى يجب توافرها للمراقبين تعتبر سراً استراتيجياً يضر بمصلحة البلاد والعباد؟
يا سيادة المستشار الضرر الوحيد من المراقبة الدولية على الانتخابات هو كشف أى عمليات تزوير قد تحدث فيها وكشف المستفيدين منها إذا اعتبرنا هذا ضررا أما عن مفهوم ومعنى المراقبة، فأنا على يقين بما لا يدع مجالا للشك أن سيادتك على علم تام بها، ولكننى أقول لك إن المراقبة ما هى إلا رصد لما يجرى خلال عملية الاقتراع، وأن مهمة المراقب الأولى والأخيرة هى رصد الأحداث الرصد ولا شىء غيره كما أنه لا يتدخل نهائياً فى مجريات الأمور، حتى فى حالة حدوث تزوير، فلا دخل له، فمهمته الرصد فقط.
كما أننى أحب أن ألفت نظر سيادة المستشار إلى أن المعلومات التى يحصل عليها المراقب، سواء الدولى أو المحلى، هى معلومات بسيطة جداً ولا تمثل سراً إستراتيجياً، كما أنها من المفترض معلومة للجميع، لكن يتم التعتيم عليها من أجل التزوير.
كما أننى أود أن أسوق معلومة ربما يعرفها الكثيرون، وهى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة التى تمت بين باراك أوباما وجون ماكين، تمت مراقبتها دولياً، وكان بها مراقبون مصريون، ولا عجب فى ذلك، لأنها بلاد تنشد الشفافية والنزاهة، وأنا عن نفسى لا يوجد لدى أدنى اعتراض على المراقبة الدولية للانتخابات بشرط ألا يكون بين المراقبين إسرائيليون.