النيابة تطلب تقديم جلسة نظر منع متهمى "فساد القمح" من السفر لتزامنها مع أجازة عيد الأضحى.. ومحكمة الاستئناف تحدد 10 سبتمبر بدلا من 15.. ومتهم جديد يطلب سداد 297 مليون جنيه

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 سبتمبر المقبل، لنظر طلب النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على أموال المتهمين فى قضايا صوامع القمح، ومنعهم من السفر، والتى كان محدد لها جلسة 15 سبتمبر، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت المصادر إلى أن نيابة الأموال العامة طلبت تقديم موعد نظر الجلسة لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى.

ومن جانب آخر تقدم أحد المتهمين فى قضية فساد الأقماح بطلب للنيابة العامة للتصالح بدفع مبلغ يقرب من ال297 مليون جنيه فى القضية، والذى يمثل قيمة العجز فى كميات القمح الموجودة فى الصوامع والشون.

وقالت المصادر إن النيابة تجرى تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، تمهيداً لاستدعائه والتحقيق معه فى الاتهامات الواردة فى البلاغ، وطلب التحريات اللازمة فى الوقائع.

وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية تمكنت اليوم من القبض على 5 متهمين جدد فى قضايا فساد القمح فى محافظات الفيوم والقليوبية من أعضاء لجنة استلام القمح ومسئولى إدارات وزارة التموين والزراعة المتهمين فى القضايا، ومن بينهم طارق بركات وحسين الوحش بقضايا فساد القمح بالفيوم.
وجددت نيابة الأموال العامة العليا حبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر ب 533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.

وكشفت التحريات قيام المتهمين، بإعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتى استخدمها أصحاب المواقع التخزينية فى إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من "محمود محمد سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها.