جدل فى البرلمان بسبب تحديد استلام الحكومة لطن الأرز ب 2400 جنيه.. طلب إحاطة لرفع السعر ل 3 آلاف.. وكيل لجنة الزراعة: مافيا التصدير تعترض.. ونائب: الرقم الحالى يحقق ربح ويضمن عدم الزيادة على المستهلك

أثار قرار مجلس الوزراء، بتحديد سعر استلام الأرز من المزارعين بسعر 2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة، و2400 جنيه للعريضة، ووقف تصديره بكافة أنواعه، جدلا بين نواب البرلمان، بعدما تقدم أحد الأعضاء بطلب إحاطة للمطالبة برفع السعر، فيما يرى آخرون أنه جيد، ويحقق هامش ربح للفلاح.

فى البداية طالب النائب خالد هلالى، مقدم طلب الإحاطة بضرورة رفع السعر إلى 3000 جنيها، لأن السعر المحدد لا يساهم فى رفع المعاناة عن الفلاح، فى ظل ارتفاع الأسعار والعمالة، إلا أن زيادة سعر الطن 600 جنيها سيحقق أيضا هامش ربح للدولة التى تبيع الأرز على بطاقات التموين ب4.5 جنيها للكيلو.

فى المقابل، يرى وكيل لجنة الزراعة، أن هذا السعر مناسب جدا، وتم وضعه بعد لقاءات جمعت عددا من النقابات والفلاحين، والمختصين بزراعة الأرز، الذين أيدو هذا القرار، وقالوا أن السعر الحالى يحقق المعادلة النسبية، بين تحقيق الربح للفلاح ، وعدم رفع سعر التكلفة على المستهلك.

من جانبه، قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة استمعت إلى آراء عددا من المختصين، والمهتمين بزراعة الأرز فى المحافظات المختلفة، بجانب أعضاء النقابات والفلاحين والعمال، وتم التوصل إلى أن هذا السعر يحقق هامش ربح للفلاح، وفى نفس الوقت لا يكلف الدولة أعباء فى ظل الظروف الاقتصادية التى نمر بها.

وتابع تمراز، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، أن وزارة التموين عرضت قبل الإتفاق على هذا الرقم 2050 جنيها، ولكن بعد مشاورات مع وزير التموين تم التوصل إلى السعر الحالى، بعد التأكد من تحقيقه التوازن بين القمة الشرائية والبيع، حتى لا تحدث فجوة فى البيع والشراء، موضحا أن التجار يعترضون على السعر الجديد لأنهم يصدرونه إلى الخارج بالدولارات، ونتج عن ذلك ما شهدناه من ارتفاع جنونى فى الأسعار، وكان على الدولة أن تتدخل ولقف هذه المهزلة.



وأشاد وكيل لجنة الزراعة، بقرار وقف التصدير، خاصة أنه شمل أيضا كسر الأرز، لأن مافيا الأرز كانوا يتخذون هذا الأمر بابا خلفيا، ويصدرون أرز سليم على أنه "كسر"، وكان لابد على الدولة أن تتدخل فورا لوقف تهريب الأرز إلى الخارج ، على أن تتولى هى التصدير بالشكل الرسمى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى للمواطن.

محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب وأحد مزارعى الأرز، أيد القرار، وقال إن المطالبة برفع سعر استلام الطن أكثر من ذلك سيقع على عاتق المستهلك، وبالتالى لا تكون الحكومة قدمت شيئا للمواطن، لذا فإن السعر المحدد مناسب جدا.

وطالب تمراز بضرورة دعم المحاصيل الأخرى حتى لا يشعر الفلاح الذى لم يزرع أرز بالتهميش، وفى نفس الوقت ذاته لا نشجع المخالفين، خاصة ان المساحة المقرر زراعتها أرز هذا العام وصلت لأكثر من 2 مليون فدان بالمخالفة للقانون.