سهم "طلعت مصطفى" يربك البورصة ويغلق على ارتفاع 1.1%

ارتفاع طفيف فى مؤشرات البورصة الثلاثة..

مرة أخرى يحدث "سهم طلعت مصطفى" ارتباكا مؤقتا فى البورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على خلفية حكم محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاماً لهشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى السابق، والمؤبد 25 عاماً لضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، حيث اضطرب أداء السهم بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم من الارتفاع فى بداية الجلسة ثم التراجع ثم الارتفاع مرة أخرى بعد الحكم.
هذا الارتباك فى سهم طلعت مصطفى أعقبة ارتباك أيضا فى الأسهم الرئيسية للمؤشر الرئيسى الذى أغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.13% مدفوعا بتراجع الأسهم القيادية فى البورصة على رأسها أوراسكوم تيلكوم وحديد عز والمصرية لخدمات التيلفون المحمول.
كما أغلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بارتفاع محدود أيضا بنسبة 0.95%، وأغلق مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%، وبلغ حجم التعاملات اليوم 830 مليون جنيه.
وأكد خالد سرى صيام رئيس البورصة أنه من الطبيعى أن يؤثر سهم قيادى وصاحب وزن وحجم كبير مثل سهم طلعت مصطفى على أداء البورصة، ولكن بشكل مؤقت، نتيجة لطبيعة المستثمرين فى البورصة المصرية من جانب، بالإضافة إلى أنه معروف أن كل قطاع يكون به شركة أو شركتان، ووجود أى خبر سلبى أو إيجابى عليها دائما تؤثر على أسهم القطاع الذى تعمل فيه كله، وهو ما حدث مع سهم طلعت مصطفى اليوم.
وتوقع صيام أن يستمر الأداء الجيد للبورصة والاتجاه الصاعد الذى بدأته منذ فترة، وسيكون تأثير مثل هذه الأخبار والأحداث تأثيراً مؤقتاً لن يغير من اتجاه البورصة العام.
وتراجع كل من سهم أوراسكوم تيلكوم بنسبة 0.19%، وسهم المصرية للاتصالات بنسبة 0.45%، وسهم المصرية لخدمات التيلفون المحمول بنسبة 2.14%، وسهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 0.25%، وسهم حديد عز بنسبة 0.52%، فى حين ارتفع سهم طلعت مصطفى الذى أحدث الارتباك فى آخر الجلسة بنسبة 1.13% بعدما تراجع بنسبة اقتربت من 1% فى منتصب الجلسة.
وبالنسبة لأداء فئات المستثمرين استحوذ المصريون على 82.06% من إجمالى التعاملات، ومالت تعاملاتهم نحو البيع، فى حين استحوذ الأجانب على 14.29% ومالت تعاملاتهم نحو الشراء، ومثل العرب نحو 3.65% من التعاملات ومالت نحو البيع.
أما الأفراد فاستحوذوا على 65.43% من إجمالى التعاملات ومالت تعاملاتهم نحو البيع، مقابل 34.56% للمؤسسات ومالت تعاملاتهم نحو الشراء.