تأييد حبس عماد الجلدة 3 سنوات فى قضية رشوة البترول

أيدت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار طه أحمد شاهين الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات، والغرامة ألفى جنيه على عماد الجلدة النائب البرلمانى السابق، كما عاقبت 7 آخرين بالسجن مدداً متفاوتة بتهمة تقديم وتلقى رشوة مقابل إفشاء معلومات عن أماكن تواجد البترول فى القضية المعرفة إعلامياً ب "قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول".
عاقبت المحكمة كلاً من عبد المنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن 10 سنوات والغرامة 190 ألف دولار ومحمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد تقييم مناطق خليج السويس والبحر الأحمر بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 27 ألفا و500 دولار ومحمود صبرى إبراهيم مدير عام متابعة عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 4 آلاف و500 دولار وأحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن مدير عام مساعد التحاليل بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 11 ألف دولار و18 ألف جنيه وأحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة على الشركات بالسجن 5 سنوات والغرامة ألفى جنيه.
كما قضت المحكمة بتغريم كل من حسن عبد المنعم وأحمد عوض ومحمد إدريس الموظفين بالهيئة متضامنين مبلغ 170 ألف دولار، وعزلهم من وظائفهم الحكومية.
يذكر أن جميع المتهمين تغيبوا عن حضور جلسة اليوم التى حضرها محاميهم، وقرر رئيس المحكمة منع التصوير داخل القاعة.
بدأت وقائع الدعوى فى الفترة من نوفمبر 2002 وحتى نوفمبر 2006، حيث طرحت هيئة البترول مناقصة استكشافات عن أماكن تواجد البترول فى مصر، ودخلت شركة أليكس أويل المنافسة ودفعت رشاوى مقابل الحصول على معلومات وبيانات تؤكد وجود بترول فى أماكن بعينها.
ترك المتهم الأول منصبه فى الهيئة، واحتل مناصب فى القطاع الخاص، وتحول من فاسد إلى مفسد، وقدم رشاوى للمتهم الثانى والثالث ليحصل منهم على معلومات عن مناطق البترول بمنطقة العلمين، وكان الثانى والرابع يحصلان على الرشاوى مقابل إفشاء تلك المعلومات".
كشفت الوقائع أن المتهم الأول حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة قيمتها 150 ألف دولار، وأن الأول والثانى والرابع حصلوا على 40 ألف دولار وسيارة، وأن الثانى والرابع حصلا على رشاوى أخرى 20 ألف دولار مقابل إفشاء نفس المعلومات.