"الصيادلة":تطالب الرئاسة ومجلس الوزراء بتخفيض أعداد المقبولين بكلياتها

وعدم ترخيص كليات خاصة جديدة

أرسلت نقابة الصيادلة، دراسة أعدها الدكتور مصطفى الوكيل ،وكيل نقابة الصيادلة، إلى كلاً من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي ،وذلك للمطالبة بتخفيض إعداد المقبولين في كليات الصيدلة ليصبح 4 آلاف إلى 5 آلاف صيدلي سنوياً لتتناسب مع احتياجات سوق العمل .
وطالبت النقابة الحكومة وفقاً لما توضحه الدراسة بعدم الموافقة على منح تراخيص بإنشاء كليات صيدلة خاصة نظراً لكثرة عددها حرصاً على المصلحة العامة وتخفيفاً للأعباء ،كما طالبت الصيادلة بتقليل اعداد اعداد خريجى الكليات الخاصة والتي تزايدت بشكل مبالغ فيه وهدف معظم هذه الكليات الخاصة مجرد كسب المال فقط ولن تخرج صيادلة قادرين على المنافسة العلمية على المستوى الدولي .
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الوكيل ،وكيل نقابة الصيادلة، فى بيان صحفى إن الدراسة كشفت بالأرقام الموثقة عن تزايد أعداد الخريجين بإستمرار حتى وصل إلى أن الزيادة السنوية عن إحتياجات سوق العمل قد وصل إلى أكثر من 6 آلاف صيدلي الأمر الذي يكلف الدولة مئات الملايين.
وأضاف الوكيل ، أنه مع استمرار هذا المعدل لن يجد الصيدلي أى فرصة لفتح صيدلية حيث أن أعداد الصيدليات وصل إلى 40% من أعداد الخريجيين سنوياً وفى حالة فتح الصيدلي لصيدلية واحدة فقط سوف يصل الأمر بعد عدة سنوات قليلة لمضاعفة عدد الصيدليات بواقع 5 مرات .
وأوضح الوكيل ، أن الدراسة كشفت بالأرقام نسبة الخريجين في آخر 5 سنوات مقارنة بإجمالي أعداد المقيدين بالنقابة يساوى نصف أعداد الخريجين منذ إنشاء كليات الصيدلة حيث وصل عدد الخريجيين في اخر 5 سنوات لما يقرب من 61 آلاف صيدلي .
وأشار الى أن الدراسة أوضحت زيادة إعداد الصيدليات في مصر مقارنة بمثيلتها في كثير من دول العالم ،وبمقارنة عدد الصيدليات بعدد المواطنين في مصر وبعض دول العالم مثل تونس والمغرب والكويت والإمارات والسعودية والنرويج وبريطانيا والدانمارك وروسيا وألمانيا تبين أن مصر الأعلى في اعداد الصيدليات الموجودة بها مقارنة بعدد المواطنين ، وأوضحت الدراسة أن عدد الصيدليات تزايد بشكل كبير ووصل الى 67 ألف و511 صيدلية .
وفى نفس السياق، قال الدكتور ماهر الدماطى رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، أنه توجد عدة توصيات وقرارات تتعلف بتقليل اعداد خريجى كليات الصيدلة ولم يلتفت اليها من المسئولين أبرزها قرار قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقا لاحتياجات سوق العمل.
وأضاف تم أيضاًعقد مؤتمر في 2008 تحت عنوان "المؤتمر القومي للتعليم الجامعي وقبل الجامعي" تحت رعاية رئاسة الجمهورية وكان فيه محور خاص بسياسات القبول بالجامعات وخرج بتوصيات أهمها ضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقا لاحتياجات سوق العمل نظراً لحدوث تضخم ولم يتم اتخاذ اللازم .
ولفت الدماطى ، إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات والنقابة لا تكف عن المطالبة بضرورة تخفيض أعداد المقبولين بالجامعات وفقا لاحتياجات سوق العمل وهو الامر الذي تزامن مع قرارات ونداءات أخري بالدولة ورغم ذلك نري ان المجلس الأعلي للجامعات قررهذا العام زيادة أعداد المقبولين 10% نظراً لإرتفاع نسب النجاح العالية وأهملوا ظاهرة الغش الذي ظهر جليا هذا العام والذي أدي لإرتفاع المجاميع.
وطالب الدماطى ووكيل نقابة الصيادلة بإجراء اختبار قدرات للمتقدمين لكل الكليات العلمية.
وابدى وكيل الصيادلة استياءه لقرار الأعلى للجامعات بزيادة الأعداد الأمر الذى يتنافى مع الاحتياجات الفعلية التى أرسلتها كليات الصيدلة ،ومثال لذلك كلية صيدلة القاهرة أرسلت عن حاجتها ل 500 طالب بما يتناسب مع قدراتها وامكانياتها لايصال المحتوى التعليمى ،بينما الأعلى للجامعات قرر قبول 1500 وهو عدد يساوى 3 أضعاف الرقم المطلوب مما يكلف الدولة مبالغ طائلة ويتم تخريج اعداد غير مؤهلة علمياً لسوق العمل.
ولفتت النقابة ، فى بيانها إلى أنها رفعت حركت دعوى قضائية هذا العام امام محكمة القضاء الإدارى الدائرة السادسة الخاصة بالمنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المدارس والكليات المختلفة، مطالبة الدعوى وفق قرار وزير التعليم العالى الصادر بتحديد اعداد المقبولين ،حيث أن العدد كبير ولايتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومن المقرر أنه سيتم عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة بلجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة زيادة اعداد الخريجيين .
موضوعات متعلقة
4 أزمات تواجه سوق الدواء بعد 3 أشهر من قرار مجلس الوزراء بتحريك الأسعار.. استمرار زيادة النواقص وارتفاع سعر الدولار وقانون القيمة المضافة.. وتحذيرات من توقف مصانع الأدوية لعدم توافر المواد الخام