قضت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بالاستمرار فى تنفيذ الحكم السابق صدوره عنها بأن تكون الولاية التعليمية للأب فى حال حدوث انفصال بين الزوجين. وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (أول درجة) قد سبق وأن أصدرت حكما بهذا الشأن، غير أن الزوجة أقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أيدت بدورها الحكم، فأقامت الزوجة استشكالا قضائيا لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء الإدارى، والتى أحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه لأنه أُقيم بعد صدور حكم المحكمة العليا فى القضية. ومن جانبه، أقام الزوج استشكالا آخر أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم، وانتهت المحكمة إلى تأكيدها مجددا لأن تكون الولاية التعليمية للأب. من جهة أخرى، انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى من مراجعة مشروع قرار بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة أعياد نصر أكتوبر المجيد المرتقبة.