مصادر ترجح عدم خفض الجنيه أمام الدولار فى الوقت الحالى.. وعطاء دولارى ب120 مليون دولار يحدد المصير غدا.. والتضخم السبب الرئيسى لعدم تحريك العملة

رجحت مصادر مصرفية رفيعة المستوى عدم إقدام البنك المركزى المصرى على إجراء خفض جديد فى قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدة أن مستويات التضخم – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات - والتى تتجاوز حاليًا ال12%، ترجع بسبب أساسى إلى الخفض الأول الذى حدث فى شهر مارس الماضى بنسبة 13% وبقيمة 105 قروش، دفعة واحدة، وأن التوقيت الحالى للخفض غير مناسب نظرًا للآثار التضخمية المتوقعة، وهو ما يزيد أعباء جديدة على المواطنين.
وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما أثار التكهنات خلال الفترة الحالية بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، يرجع إلى تلميح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بالخفض، باتباع سياسة سعر الصرف المرنة، وهو ما يعمل على إرباك حسابات المضاربين على العملة، لافتة إلى أن قرار خفض الجنيه يعد من القرارات الاستراتيجية ذات الدراسة المتعمقة من العديد من الجهات، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، ولا يتم الإفصاح عن التوقيتات الخاصة بخفض العملة المحلية، قبل تنفيذها حفاظًا على المصالح الاقتصادية وأمن البلاد المالى والاقتصادى.
وتسود حالة من الارتباك بين أروقة الأوساط والدوائر الاقتصادية نتيجة ما يتردد عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، مما دفع حائزى العملات العربية والأجنبية إلى العمل على اكتناز ما بحوزتهم من العملة الصعبة، ترقبًا لما سوف تسفر عنه تحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أن تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا يتم بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 11 جنيهًا للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيره من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
وتترقب الأوساط الاقتصادية فى الوقت الحالى، ضخ البنك المركزى المصرى للعطاء الدولارى الدورى اليوم الثلاثاء، بنحو 120 مليون دولار للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بعد دمج ال3 عطاءات الأسبوعية فى عطاء واحد فقط كل يوم ثلاثاء، وذلك بعد تأجيل العطاء الذى كان مقررًا يوم الثلاثاء الماضى، نظرًا لعطلة وقفة وعيد الفطر المبارك.
ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تترواح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات، وسط بيع الصرافة الدولار بالسعر الرسمى، بعد تغليظ العقوبات الخاصة بالاتجار فى العملة لتصل إلى السجن 5 سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة فضلًا عن الغرامات الباهظة.
وكان تقرير صادر عن بنك "جى بى مورجان" الأمريكى، أكبر المؤسسات المصرفية فى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم الأصول، أشار إلى خفض متوقع للجنيه االمصرى بقيمة 35% خلال العام الحالى، وتشمل الخفض المفاجئ الذى تم فى شهر مارس الماضى بنحو 13% فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهو التقرير أثار العديد من ردود الفعل المتباينة بين مؤيد ومعارض لآثار خفض الجنيه المتوقعة.
ويتبع طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وفريق الإدارة العليا المعاون له فى "بنوك البنوك" سياسة اتخاذ الخطوات والإجراءات المفاجئة وسياسة سوق الصرف المرنة، والتى سوف يستمر فيها خلال الفترة المقبلة، للعمل على إرباك حسابات المضاربين على الدولار، وبالتالى استقرار سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، ويبقى تراجع موارد العملة الصعبة الرئيسية وانخفاض النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى جانب العجز فى ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة أهم العناصر المؤثرة على قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بالعملة خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة..
"اليوم السابع": الدولار يرتفع إلى 11.30 جنيه فى السوق السوداء