بقلب أسد، اتخذ محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قرارًا بتخفيض قيمة الجنيه المصري ، مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 14.5% (أي 112 قرشًا) لتقليص الفجوة بين سعر الدولار رسميًا والسوق السوداء، لكن تلك الخطوة لم تؤت ثمارها كما كان متوقعًا لها. وخلال اليومين الماضيين، ظل الارتفاع سيد الموقف ل سعر الدولار الأمريكي، وتخطى سعره بالسوق السوداء، حاجز العشرة جنيهات، في الوقت الذي امتنعت فيه شركات الصرافة عن بيعه للمواطنين، بحجة أنه غير متوافر مع زيادة الطلب عليه. وتوقع التقرير الأخير الصادر عن بنك جي بي مورجان الأمريكي، أكبر المؤسسات المصرفية في الولاياتالمتحدةالأمريكية من حيث الأصول، قيام الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري ، مرة أخرى بنسبة 20% خلال العام الجاري، لمواجهة التضخم وسد الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق السوداء للدولار ، والذي يتجاوز حاليًا 100 قرش. ويعمل محافظ البنك المركزي على اتخاذ خطوات وإجراءات مفاجئة وإتباع سياسة سوق الصرف المرنة التي سيستمر فيها خلال الفترة المقبلة، للعمل على إرباك حسابات المضاربين على الدولار ، وبالتالي استقرار سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة. لكن تراجع موارد العملة الصعبة الرئيسية وانخفاض النمو في الناتج المحلى الإجمالي للبلاد، بجانب العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة يحولان دون تنفيذ خطوة «عامر». وتعد مصادر الدخل القومي بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري، كإيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويلات المصريين بالخارج والمساعدات والمنح، أهم المصادر لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج في ظل واردات بلغت 80 مليار دولار خلال العام الماضي. وبات السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: هل يلجأ البنك المركزي المصري إلى تحريك سعر الجنيه مرة أخرى لمستوى 10 جنيهات أمام الدولار الأمريكي؟ موضوعات ذات صلة http://akhbarelyom.com/article/56e6cd998005638d1a4... http://akhbarelyom.com/article/56e692b59e7873c060e... http://akhbarelyom.com/article/56e0c3658005639a717...