مفاجأة.. مسؤول سابق بالرقابة الإدارية فى تحقيقات قضية«نواب العلاج»

◄◄ المسؤول قال أمام النيابة إنه حصل على قرارات ب45 ألف جنيه فقط لنفسه وزوجته لعلاج عينيها
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 153 لسنة 2010 حصر تحقيق أموال عامة عليا, والمعروفة إعلامياً ب«قضية نواب العلاج» عن مفاجأة تتمثل فى إجراء تحقيقات مع عضو سابق بهيئة الرقابة الإدارية استخرج تقارير علاج على نفقة الدولة بمبلغ مليون و914 ألف جنيه بالمخالفة للقانون، وهو ما نفاه عضو الرقابة.
وحسبما أفادت المعلومات الأولية فإن اللواء إبراهيم فتحى عبدالعظيم أبوطالب عضو هيئة الرقابة الإدارية, تم انتدابه للعمل وكيلا بوزارة الصحة، غير أنه حصل لنفسه ولزوجته وأقاربه على قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة مليون و914 ألف جنيه بالمخالفة للقانون فى ثلاثة شهور فقط, وتحديداً خلال الفترة من 1 سبتمبر 2009 حتى 31 ديسمبر من نفس العام، فضلاً عن ورود معلومات بالتحقيقات عن تلقى شكاوى بتقاضيه رشاوى من بعض الأشخاص والجهات, مقابل إصدار بعض القرارات.
واعترف اللواء إبراهيم فتحى باستخراج قرار العلاج لزوجته ماجدة الشربينى ولكن بمبلغ 5 آلاف جنيه فقط لعلاج عينها، كما استخرج قرارات لعلاج نفسه بمبلغ 42 ألف جنيه, لأنه يعانى من أمراض القلب والسكر. وأشار إلى أنه لم يقم باستخراج قرارات علاج للمرضى من أقاربه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد استمعت طيلة الأسبوع الماضى إلى 9 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المتورطين فى القضية, والمرفوعة عنهم الحصانة البرلمانية، حيث كانت أطول جلسات التحقيق وأشدها سخونة مع النائبين شمس الدين أنور، ومحيى الدين الزيدى فكل منهما مثل أمام النيابة لما يزيد على 4 ساعات ونصف متتالية، واجه خلالها اتهامات بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
فيما شهدت تحقيقات الأسبوع الماضى أيضاً خطوتين فارقتين فى غاية الأهمية، أولاهما استلام النيابة مذكرة من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى، جاء بها قيامه بتسديد مليون و745 ألف جنيه قيمة مصروفات قرارات علاج زوجته «منى العيوطى» على نفقة الدولة وهى القرارات التى صدرت من يوليو 2007 حتى فبراير 2010، ودار حولها جدل كبير بشأن مخالفتها لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، أما الخطوة الثانية فهى اعتزام عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المتورطين فى القضية سداد التجاوزات المالية المنسوبة إليهم والمتمثلة فى الفارق بين القيم المالية التى حددها بروتوكول العلاج على نفقة الدولة لكل «مريض» وبين القيم المالية التى حصل عليها المريض فعليا، ولعل أبرز مثال على ذلك هو النائب الدامى عبدالعزيز الدامى.