آلاف المتظاهرين فى بولندا ضد منع الإجهاض

تظاهر الآلاف، اليوم السبت، فى وسط وارسو ضد مشروع قانون يحظر الإجهاض بشكل شبه تام فى بولندا، علما بان القانون الحالى للإجهاض فى هذا البلد هو أحد أكثر القوانين تقييدا فى الاتحاد الأوروبي.
وهتف المشاركون فى "مسيرة الكرامة" "أنا موجود، أنا أفكر، أنا إقرر!"، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "حقوق المرأة هى حقوق الإنسان".
ونظمت هذه التظاهرة مجموعة "النساء من أجل النساء" التى انشئت على "فيسبوك" بداية السنة وتضم حتى الآن أكثر من مئة ألف عضو.
ويسمح القانون البولندى الحالى الذى يعود تاريخه إلى عام 1993 بالإجهاض فى حالات ثلاث: إذا كان هناك خطر على حياة الأم أو صحتها، أو إذا اظهر فحص ما قبل الولادة أمراضا شديدة لدى الجنين، أو إذا نتج الحمل من اغتصاب أو سفاح القربى.
وقدمت منظمات عدة معارضة للإجهاض، مدعومة من الكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ ورجال السياسة المحافظين، نصا إلى البرلمان يعتبر أكثر تقييدا من القانون الحالي. وإذا تمت الموافقة عليه، فهو لن يسمح باللجوء إلى الإجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم.
ومن شأن القانون الجديد أيضا أن يزيد الحد الأقصى لعقوبة من يمارس الإجهاض بصورة غير شرعية بالسجن خمس سنوات مقابل سنتين حاليا.
ومن أجل مناقشة هذا النص فى البرلمان، يجب أن يحصل على تواقيع أكثر من مئة الف شخص، وهى عملية ستستمر حتى نهاية يونيو، وفق ما أوضح القيمون على المبادرة.
وكشف استطلاع للرأى نشر فى مارس أن 51 فى المئة من البولنديين يريدون جعل القانون الحالى للإجهاض أكثر تحررا.
وتشهد بولندا سنويا اقل من الفى عملية اجهاض بصورة قانونية، لكن الاعداد السنوية لحالات الإجهاض غير القانونى فى هذا البلد وكذلك أعداد النساء اللواتى يتوجهن الى النمسا والمانيا وسلوفاكيا للخضوع لإجهاض غير قانونى تبقى مجهولة. غير أن منظمات الدفاع عن حقوق النساء تقدرها بما بين مئة ومئة وخمسين ألف حالة إجهاض غير قانوني.