17 لجنة نوعية بالبرلمان تجتمع اليوم لحسم القضايا الملحة.. وحضور وزراء التعاون الدولى والمالية والتخطيط.. "الخطة" تستكمل مناقشة الموازنة.. و"القوى العاملة" تحسم المواد الخلافية ب"الخدمة المدنية"

تعقد 17 لجنة نوعية بالبرلمان اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة منها استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، ومناقشة المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية والنظر فى بعض المقترحات المقدمة من النواب بمختلف اللجان.
وتجتمع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، وتستكمل لجنة الصناعة مناقشة التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء بعض شركات الغزل والنسيج، كما تناقش لجنة الزراعة عدد من طلبات الإحاطة بشأن انخفاض منسوب المياه فى الترع ومنع زراعة الأرز فى محافظة الوادى الجديد. بينما تستكمل لجنة الشئون العربية مناقشة العلاقات المصرية السودانية، وتواصل لجنة القوى العاملة مناقشة قانون الخدمة المدنية، وتنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وفى اجتماع آخر بحضور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى تستمع لخطة وبرنامج عمل الوزارة فى ضوء سياسة الحكومة وتوصيات النواب بشأن برنامج الحكومة، وتنعقد لجنة العلاقات الخارجية للتشاور مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتناقش لجنة الشئون الأفريقية أهم التوصيات الصادرة عن البرلمان الأفريقى بدورته العادية بجنوب أفريقيا فى الفترة من 3 إلى 12 مايو الماضى.
كما تجتمع أيضا لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة والنقل والمواصلات لاستكمال مناقشة خطة العمل، ولجنة الشئون الصحية لمناقشة مقترح بإنشاء صندوق لعلاج مرضى فيروس c، وتعقد لجنة الاتصالات اجتماعا لمناقشة الموازنة العامة لمكتبة الإسكندرية، وتواصل لجنة الإسكان مناقشة سلبيات قانون البناء الموحد 119، وتنظر لجنة الدفاع والأمن القومى فى قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وتناقش لجنة حقوق الإنسان تزايد ظاهرة انتهاك حقوق المصريين بالخارج، وللإطلاع على خطة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لمواجهة تلك الظاهرة، ومدى التفاعل مع روابط واتحادات المصريين بالخارج فى هذا الشأن.
اليوم.. "القوى العاملة بالبرلمان" تناقش المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية بحضور الحكومة
وتبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، فى مناقشة وحسم المواد الخلافية بمشروع قانون الخدمة المدنية، بحضور الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والمالية.
وأرسلت اللجنة الأسبوع الماضى، دعوات للمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لحضور اجتماعات اللجنة على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجارى، لحسم مشروع قانون الخدمة المدنية والتوافق عليه، تمهيدا لعرضه على المجلس ومناقشته بالجلسة العامة.
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستستعرض خلال الاجتماعات كل تفاصيل مشروعات قانون الخدمة المدنية المقدمة إلى اللجنة، وكذلك كل المقترحات ووجهات النظر التى تلقتها اللجنة من الجهات المختلفة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ونقابة الأطباء ونقابة العاملين بالضرائب على المبيعات وبعض النقابات العمالية الأخرى، وعدد من اللجان النقابية ببعض الهيئات والوزارات والشركات، وسيتم مناقشة جداول ومواد الأجور والعلاوة الدورية لحسمها.
وقال جمال عقبى – وكيل اللجنة فى تصريح خاص: "اللجنة ستنتهى من قانون الخدمة المدنية خلال أسبوعين بحد أقصى، لطرحه للنقاش والتصويت داخل المجلس فى الجلسات العامة خلال الشهر الجارى، وسيكون هناك توافق كبير حول هذا المشروع الذى استجابت فيه الحكومة لمطالب نواب البرلمان ولجنة القوى العاملة وراعت ملاحظاتهم وتوصياتهم بعد رفض البرلمان القانون رقم 18 لسنة 2015".
وتنظر لجنة القوى العاملة مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، ومشروع نواب حزب الوفد المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، واقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد أنور السدات وعبد الفتاح محمد، واقتراحين بتعديلات على القانون 18 الملغى والمقدمين من النائب عبد المنعم العليمى وإبرهيم القصاص.
اليوم.. لجنة الشكاوى بالبرلمان تناقش 8 اقتراحات برغبة فى حضور الحكومة
بينما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اجتماعا صباح اليوم، الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، لمناقشة 8 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بحضور ممثلى الحكومة.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع، اقتراحين برغبة مقدمين من النائب جمال كوش، الأول بشأن إنشاء محطة مياه شرب بقرية مجول بمركز بنها بمحافظة القليوبية، والثانى بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحى بقرية الرملة بالقليوبية، واقتراحين برغبة من النائب أحمد همام بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية أتميد الحجر (مركز السنبلاوين الدقهلية)، والثانى بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى لقرى كفر الروك طهواى البلامون بمركو السنبلاوين.
كما تنظر اللجنة اقتراحين برغبة من النائبين خالد أبو خطيب ومحمد صلاح خليفة، الأول بشأن تغيير شبكة الصرف الصحة المتهالكة تزامنا مع مشروع الغاز الطبيعى للحفاظ على المال العام وتطوير البنية التحتية لمركزى أبو المطامير وحوش عيسى بمحافظة البحيرة، والثانى بشأن إقامة محطة المعالجة والتنفيذ بقرية زاوية صقر بالمكان المخصص لها لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة مركز أبو المطامير بالبحيرة.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب وحيد قرقر بشأن إدراج مدينة بلقاس ضمن خطة محافظة الدقهلية 2016/2017 لإدخال الصرف الصحى إلى المدن والقرى بالمحافظة، واقتراح مقدم من العضو عبد العزيز حمودة بشأن إنشاء وظيفة ملحق أزهرى بالسفارات كإحدى دعائم القوى الناعمة فى العلاقات المصرية فى عمقها التاريخى الأفريقى والإقليمى الدولى.
اخبار متعلقة:
لجنة الدفاع بالبرلمان: نتيجة "أبسوس"مغلوطة وتهدف لإثارة البلبلة لدى المصريين