حتى لا نُفاجأ ب"مستريح" جديد.. اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب تقترح: محاربة الفكر المتشدد وثقافة "حرمانية" عوائد البنوك.. دعم قوانين الاستثمار للمشروعات الصغيرة..تغليظ العقوبات على توظيف الأموال

ما أن تطلعنا الأخبار بخبر القاء القبض عن مستريح فى إحدى القرى حتى نُفاجأ بآخر جديد استولى على أموال عدد من الضحايا واختفى، الظاهرة متكررة ومؤثرة على الاقتصاد.
أعضاء اللجان الاقتصادية بمجلس النواب أرجعوا تلك الظاهرة لعدة أسباب منها سيطرة الفكرة المتشدد وحرمانية البنوك على بعض البسطاء بجانب جشعهم وطمعهم فى الحصول على نسبة أرباح عالية.
وقال النائب عمرو كمال مصطفى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى وهى اعتقاد البعض بحرمانية أموال البنوك وعائداتها تحت مسمى الربا، موضحًا أن شركات توظيف الأموال تلعب بحرفية على هذه النقطة وتقنع المستثمرين إن أموالهم حلال.
وأرجع كمال خلال تصريح ل"اليوم السابع" اتجاه البعض لشركات ظاهرة توظيف الأموال هو طمع الناس بالفوز بالدنيا والآخرة لاعتقادة بحرمانية عوائد فلوس الأموال، موضحًا أن النسبة التى وضعها البنك مؤخرًا 12% جيدة وجاذبة.
فيما قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية، إن جشع المواطنين وسعيهم للمكسب السريع يدفع بهم لوضع أموالهم خارج البنوك، مشيراً إلى أنه فى حال ما قدمت البنوك عائد جيد سيتشجع المواطن على الذهاب للبنوك وإيداع أمواله بها.
وأضاف غلاب ل"اليوم السابع" أن هناك سوق موازية يجب أن تفرض عليها سياسات ضريبية من خلال الشركات والبنوك، حتى نشجع هذا السوق الموازى الموجود بمصر على الدخول فى المجتمع الضريبى، وبالتالى التعامل من خلال البنوك.
وفى سياق متصل قالت النائبة سارة عثمان عضو اللجنة الاقتصادية، إن ظاهرة المستريح تكون بالمحافظات بشكل أكثر مما يؤكدا أنه نتيجة لغياب الوعى وهو الأمر الذى يستدعى نشر الوعى والتوعية بالطرق المثلى لإيداع الأموال واستثمارها.
وأضافت عثمان ل"اليوم السابع" أنه من الضرورى أن يكون هناك عقوبات مشددة للشخص الذى يوظف أموال المواطنين بدون أى سند قانونى، علاوة على تشجيع المواطنين أنفسهم من خلال رفع سعر الفائدة وتسهيل الاستثمارات أمامهم ليقوموا باستثمار أموالهم بأنفسهم وهو ما يعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد الوطن.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد على عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتجاه الناس إلى رجال توظيف الأموال يرجع إلى الفوائد المرتفعة التى يقدمونها لاجتذاب أموال المستثمرين، كظاهرة المستريح، مشيرًا إلى أن هؤلاء غالبًا ما يدفعون فوائد 3 شهور ثم يختفون.
وشدد عبد الحميد خلال تصريح ل"اليوم السابع" على ضرورة دعم الدولة قوانين الاستثمار المتعلقة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقضاء على ظاهرة المستريح، مشيرًا إلى أن تعسير عمل المشروعات يدفع الناس إلى شركات توظيف الأموال لتنويع مصادر دخولهم.
موضوعات متعلقة :
- أكمل قرطام: ظاهرة "المستريح" سببها فشل السياسات النقدية للحكومة