كاميرون يؤكد أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبى لن يتم قبل عقود

أعلن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الأحد أن الأمر سيستغرق عقودا قبل أن تنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، ردا على أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذين يلوحون بخطر حصول موجة هجرة جديدة إلى البلاد.
وقال كاميرون خلال برنامج على شبكة "اى تى فى" التلفزيونية أن "الأمر سيستغرق عقودا قبل أن نواجه هذا الاحتمال.
أن تركيا قدمت ترشيحها عام 1987. وبالوتيرة التى تسير بها الامور، فسيترتب الانتظار حتى العام 3000 لنراها تنضم إلى الاتحاد الأوروبى".
بذلك رد كاميرون الداعى إلى بقاء بلاده فى الاتحاد الاوروبى، على انصار الخروج الذين وضعوا تركيا فى قلب النقاش قبل شهر من الاستفتاء المقرر فى 23 يونيو لحسم مسالة الانتماء إلى التكتل الاوروبى.
وعنونت صحيفة "صنداى اكسبرس" القريبة من "حزب الاستقلال" (يوكيب) المعادى للهجرة "12 مليون تركى يقولون انهم يريدون المجىء إلى المملكة المتحدة" وهم "بصورة أساسية عاطلون عن العمل وطلاب".
وقالت وزيرة الدولة للقوات المسلحة بينى موردونت وهى من الوزراء المؤيدين للخروج من اوروبا فى الحكومة أن "التصويت للبقاء فى الاتحاد الاوروبى هو تصويت للسماح لاشخاص من البانيا ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا وتركيا بالمجيء بحرية إلى بلدنا حين تنضم بلدانهم قريبا إلى الاتحاد الاوروبى. أن العديد من هذه الدول لديها نسب اجرام مرتفعة ومشكلات مع العصابات والخلايا الارهابية".
واضافت موردونت صباح الاحد ردا على اسئلة "بى بى سى" انه "من المرجح جدا" أن تنضم تركيا إلى الاتحاد الاوروبى فى غضون ثمانى سنوات، مشيرة إلى أن بريطانيا "ليس باستطاعتها الاعتراض على ذلك".
وبعد بضع دقائق رد كاميرون على ذلك عبر شبكة "اى تى فى" مؤكدا أن "هذا غير صحيح على الاطلاق. لدينا على غرار جميع دول الاتحاد الاوروبى الاخرى، حق الفيتو على كل انضمام جديد، هذا واقع"، منددا علنا بوزيرته.
وتابع "حين تخطئ حملة الخروج إلى هذا الحد فى هذا الملف، فهذا يطرح سؤالا حول مصداقيتهم".
وعلق زعيم "يوكيب" نايجل فاراج على موقع تويتر "فيتو؟ كاميرون قال انه يريد فتح الطريق لانقرة فى بروكسل"، مستشهدا بمقال يعود إلى العام 2010 يؤيد فيه كاميرون ذلك.
وتشكل الهجرة إلى جانب الاقتصاد الموضوعين المحوريين فى استفتاء 23 يونيو.
وطرحت مسالة انضمام تركيا إلى الدول ال28 مجددا بعد الاتفاق حول الهجرة الذى ابرم بين انقرة وبروكسل وينص على فتح فصول جديدة فى محادثات انضمام تركيا.