"الوفد" ينتهى من مشروع قانون الإدارة المحلية.. ويؤكد: يرسخ للامركزية

انتهى حزب الوفد، من إعداد مقترحه لمشروع قانون الإدارة المحلية، الذى من المقرر أن يتقدم به لمجلس النواب فور عودة انعقاد جلساته العامة يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مايو.
ورسخ مشروع الوفد اللامركزية فى وحدات الإدارات المحلية، حيث نص مشروع القانون فى المادة رقم 1 من الباب الأول: "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية"، على أن "يراعى عند إنشاء أو إلغاء أى من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل الحدود بينهما الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويكون للمحافظات ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقرر للمحافظة والمدينة، وكل التقسيمات الإدارية مستقلة بمواردها المالية وتعتمد فى قراراتها على اللامركزية الإدارية عن الحكومة طبقًا لما ورد بالقانون وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".
وفيما يخص انتخابات المجالس المحلية، ففى الباب الثالث "المجالس المحلية"، الفصل الأول "انتخابات المجالس المحلية"، نص القانون على أن: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع السرى المباشر، لمدة 4 سنوات على أن يخصص 25% من عدد المقاعد للشباب دون 35 عامًا، و25% من العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة".
وتقام انتخابات المجالس المحلية على مرحلتين يفصل بينهما 15 يومًا، المرحلة الأولى وتضم المستوى الأدنى والأوسط، على أن تقام الانتخابات وفقًا لنظام القائمة المغلقة من 8 مقاعد، على أن تتضمن القائمة الواحدة على الأقل على 2 من الشباب وامرأتين ومسيحى وواحد من ذوى الإعاقة، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد مقاعد القائمة، وتتكون القائمة من مستقلين أو أحزاب أو كليهما معًا، وتقام انتخابات إعادة بين القائمتين الحاصلتين على أعلى الأصوات فى حال عدم حصول أى من القوائم على نسبة 50% + 1 من عدد الأصوات الصحيحة.
موضوعات متعلقة..
- أحمد السجينى: لم نتسلم مشروع "الإدارة المحلية" من الحكومة
- "الوفد" يسلم مشروع قانون الإدارة المحلية فور انعقاد البرلمان 8 مايو
- ننشر نص مشروع قانون الوفد ل"الإدارة المحلية" قبل عرضه على البرلمان
- مشروع قانون ل"الإدارة المحلية" يعتمد النظام المختلط فى انتخابات المحليات
- مسودة مشروع قانون الحكومة بشأن "الإدارة المحلية".. يعتمد النظام المختلط بانتخابات المحليات.. إنشاء المحافظات وتحديد مسئولياتها وتغيير أسمائها بقرار الرئيس بعد موافقة الحكومة أبرز ملامح القانون