هيثم الحريرى: خروج المتظاهرين بدون تصريح 25 إبريل غير قانونى

قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، أن خروج المتظاهرين بدون تصريح 25 إبريل غير قانونى.
وأوضح الحريرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدعوة إلى مظاهرات يوم 25 إبريل بدون تصريح هو أمر غير قانونى فى ظل قانون التظاهر الذى نطعن عليه فى المادة 8 والمادة 10 منه، ولكن كان على السلطة التنفيذية المتثملة فى الحكومة والداخلية، استغلال هذه المظاهرات من أجل توضيح أن هناك قطاع فى الشارع يرفض الاتفاقية.
وأضاف الحريرى، أن الدعوات التى تطالب بسحب الثقة منه أمر مشرف بالنسبة له، لأنها تذكره ببرلمان 67 الذى تم حله بسبب رفض 13 عضو به إتفاقية كامب ديفيد، وعلى رأسهم أبو العز الحريرى ومعتز نصار وعادل عيد ومحمود القاضى،قائلاً "إذا كانت طلبات سحب الثقة بسبب موقفى من جزيرتى تيران وصنافير فهو وجهة نظر تسمح بها الديمقراطية التى ننشدها".
وتابع الحريرى "أحترم القانون وقرارات مجلس النواب، وإذا أدرك من انتخبنى أنى لا أمثله سيسعدنى سحب الثقة، خاصة وأن وجودى فى منصبى كعضو مجلس نواب أضر بعملى وصحتى وحياتى الشخصية ولا يوجد فيه أى شكل من أشكال التربح".
واستكمل الحريرى قائلاً "إذا اختلف أحد معى فى موقف فهو أمر طبيعى للديمقراطية التى نأملها، ولكن أتصور أن التقييم يكون على مجمل أعمالى، وقد تصديت لقانون الخدمة المدنية بقوة و كذلك تحصين عقود البيع الذى يسهل الفساد، وتبنيت قضية بحيرة مريوط وانخفاض منسوب المياه فيها وارتفاع أسعار الفواتير، وتبينت قضايا العمال والفلاحين والبطالة والشباب".
وقال الحريرى، إن "احتفالات المصريين بعيد تحرير سيناء ونزولهم إلى الشوارع ليس بالأمر الغريب، ولكن نأمل فى تحرير باقى سيناء وبالتحديد مدينة أم الرشاش التى مازالت واقعة تحت الاحتلال الصهيونى، ونأمل أن يعيدها جيش مصر فى أقرب وقت".
وأضاف الحريرى ،"المشكلة فى الاحتفالات أنها جاءت فى نفس التوقيت التى وقعت فيه أزمة توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية الخاصة بتيران وصنافير، وتسبب ذلك فى حدوث صدمة لدى بعض الأجيال التى نشأت وتربت على أن تيران وصنافير مصريتان، ومازال التفاوض جارياً على تأجيل الاتفاقية أو رفضها وفى الحالتين تحتاج الحكومة إلى تأييد شعبى".
وأشار الحريرى إلى عدم الحكمة فى التعامل مع التظاهرات التى خرجت ترفض الاتفاقية من خلال إلقاء القبض العشوائى على عدد من الشباب قبيل موعد المظاهرة بأيام، وهو الأمر المخالف للقانون حتى يثبت وزير الداخلية العكس، مع السماح لغيرهم من المؤيدين بالتظاهر والاحتفال، قائلاً " لو هنطبق القانون نطبقه على الجميع".
موضوعات متعلقة...
هيثم الحريرى: اتمنى الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم فى تظاهرات 25 أبريل