اتهامات أستاذ كلية الآداب تهز جامعة طنطا

◄◄ بلاغات للنائب العام تتهمه بالنصب والاحتيال والتربح والاستيلاء على رسالة ماجستير لطالبة بعد اكتشاف أمره
شهدت كلية الآداب جامعة طنطا فضيحة مدوية وملفات متخمة بالنصب والاحتيال والتربح حسب البلاغات المقدمة إلى النيابة ضد «ر.ص.أ.أ» أستاذ مساعد بالكلية والتى توجه إليه مزاعم حول استغلال منصبه فى الحصول على الأموال، وتدعى البلاغات المقدمة ضد الأستاذ استيلاءه على مبلغ 100 ألف جنيه من طالبة الدراسات العليا، التى سجلت مناقشة رسالة الماجستير بالكلية وتدعى «كنوز.ع.أ» والضغط عليها لعمل توكيل رسمى عام باسمه بالبيع والشراء والتصرف فى جميع الأراضى والعقارات والسيارات والتوقيع على عقود البيع والشراء الابتدائية والنهائية أمام الشهر العقارى، والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وتقديم وتسلم الأوراق والتوقيع نيابة عنها فيما سبق ذكره، وتم تحرير التوكيل ويحمل رقم 299/ب لسنة 2009 برقم 15006 فى 19/7/2009 واتهمته طالبة الماجستير فى بلاغها بأنه كان مشرفا على رسالتها الخاصة، وعندما حدثت بينها وبينه اختلافات مادية، وقدمت شكوى فيه لحصوله على 100 ألف جنيه وتحريضه لها على عمل توكيل رسمى عام بالشهر العقارى بعد إيهامه لها بإقامة مشروع تجارى وأنها ستكون شريكته بهذا المشروع، وعندما غيرت المشرف على رسالتها، وعند توجهها إلى إدارة الدراسات العليا فوجئت بعدم وجود ملفها ضمن المسجلين للدراسات العليا، وتقدمت الطالبة بشكوى إدارية لرئيس الجامعة اتهمت فيها الأستاذ بالاستيلاء على ملف أوراق رسالة الماجستير الخاصة بها وتمت إحالة الشكوى لرئيس القسم الجنائى بكلية الحقوق وقيدت برقم 124/15/2010.
مما دفع الطالبة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الأستاذ المساعد بالكلية طالبت فيه بتحريك الدعوى الجنائية ضده لاتهامه بالاستيلاء على ملف أوراق رسالة الماجسيتر الخاصة بها لكونه المشرف على الرسالة التى كانت تحت حوزته بصفته المشرف، فى محاولة منه للضغط عليها للتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.
كما تقدمت ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية التى أحالها إلى نيابة مركز طنطا لاتخاذ اللازم قانوناً فى 26 يوليو الماضى.
وتقدمت أيضاً طالبة الماجستير بعدة بلاغات لمباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ضد الأستاذ المساعد، بعد أن اكتشفت استغلاله التوكيل الرسمى العام الصادر منه لصالحه وبيع شقة سكنية لأحد المواطنين ويدعى صابر حسن عبدالرازق عطية وتحرير عقود البيع بتاريخ 12/10/2009 بالرغم من أن التوكيل تم إلغاؤه رسمياً فى 16/7/2009 وقررت طالبة الماجستير أنها لا تملك المنزل محل العقد الذى تم بيع فيه الشقة مقابل 30 ألف جنيه.
تم تحرير عدة قضايا من الطالبة كنوز ضد الأستاذ تحمل رقم 23519 لسنة 2010 جنح مركز طنطا، والقضية 5439 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا، والقضية رقم 6412 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا المرفوعة من إيمان م.م، والقضية 5437 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا من صابر ع.ع وطالب المجنى عليهم الثلاثة فى المحاضر 5933 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا ضد الأستاذ المساعد سرعة ضبطه وإحضاره والتحقيق معه قضائيا، لاتهامه فى العديد من القضايا بتهم النصب والاحتيال وبيع ملك الغير والتزوير واستعمال توكيل تم إلغاؤه والتربح الوظيفى باستعمال طرق احتيالية واستغلال أعمال وظيفته للكسب غير المشروع.
كما كشفت البلاغات عن تحرش المدعى عليه بسيدة بعد أن أوهمها بتعيينها بالكلية مقابل 7 آلاف جنيه وحصوله على 4 آلاف جنيه منها، لحين صدور قرار التعيين ويحصل على الباقى عند تسلم العمل، وعند الموعد المحدد لتسلم العمل لم تجد السيدة اسمها فى سجلات التعيين وعند توجهها إلى مكتب الدكتور فوجئت بالتحرش بها، مما دفع السيدة التى تدعى «إيمان. م. م» التى تقيم بالمحلة الكبرى بتحرير محضر ضده يحمل رقم 6412 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا فى 12 يونيو 2010.
تضمنت حافظة المستندات التى تم تقديمها للنائب العام والمحامى العام لنيابات غرب طنطا 18 مستنداً منها صورة من كشوف الدرجات والتقديرات للأستاذ المساعد وهو طالب بالفرقة الأولى حيث تبين رسوبه الذى يمنع تعيينه بالكلية فى عام 87/1988 إلى جانب إحالته للشؤون القانونية بالجامعة ومجلس التأديب أكثر من مرة ، كما كشفت المستندات أيضاً عن قيام المدرس المساعد بالنصب على سيدة أخرى تدعى «أمل. أ.ع» من كفرة ستوتة بأول طنطا، والاستيلاء منها على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه نظير تعيينها عاملة نظافة، على أن يحصل على 4 آلاف جنيه أخرى عند التعيين، وتجرى مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أشرف درويش بمديرية أمن الغربية تحقيقات موسعة وتحريات حول البلاغات والشكاوى والقضايا المرفوعة ضد المدرس المساعد، كما تجرى جامعة طنطا تحقيقات فى تلك الوقائع. وسوف نواصل نشر ردود المدعى عليه على البلاغات وأقواله أمام النيابة.