"الوطنى" يتلقى 700 طلب للترشح على 46 مقعدا بالقاهرة

فى انتخابات "الشعب" القادمة..

أوضح د. محمد الغمراوى أمين الحزب الوطنى بمحافظة القاهرة، أن الأمانة تلقت حتى الآن ما يقرب من 700 طلب من أعضاء الحزب الراغبين فى خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب فى الدوائر الانتخابية بالمحافظة، والبالغ عددها 23 دائرة تمثل 46 مقعدا.
وأكد الغمرواى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحزب لم يفتح باب التقدم بطلبات الترشح للانتخابات رسميا، إلا أن هذه الطلبات يتم فحصها داخل الحزب من خلال لجنة قانونية بإشرافه، حتى يكون لدى الحزب رؤية مسبقة حول المرشحين وشعبيتهم وسمعتهم حال اختيارهم.
وأضاف أنه يجرى مقابلات شخصية مع جميع المتقدمين بالطلبات للتعرف عليهم، ومعرفة توجهاتهم الشخصية ورؤيتهم وقدراتهم لكيفية خدمة المواطنين فى دوائرهم، إلى جانب "الكاريزما" التى يتمتعون بها لتمثيل الحزب تحت قبة البرلمان وقدرتهم على التحدث بلباقة.
وأشار أمين الحزب الوطنى إلى أن أغلب المتقدمين من أعضاء الحزب يمثلون فئات وتخصصات مختلفة كالعمال والمهندسين والأطباء والمحامين والمدرسين والتجار.
وقال إن الأمانة ستواصل استقبالها للطلبات خلال شهر رمضان الكريم حتى فتح باب تلقى طلبات الترشح، حسبما تحدد الأمانة العامة للحزب، إلى جانب الأنشطة الدينية والثقافية التى ستقوم بها الأمانة والأقسام التابعة لها.
وحول استعدادات الحزب الوطنى ل"كوته المرأة" قال الغمراوى إن أمانته استقبلت حتى مساء أمس ما يقرب من 30 طلبا لخوض انتخابات الشعب على 4 مقاعد للمرأة بالقاهرة، مشيرا إلى أن السيدات اللاتى تقدمن يمارسن العمل السياسى والاجتماعى، وأن أمانة المرأة بالقاهرة استعدت بشكل جيد لضمان مقاعد الكوتة من خلال الدورات التدريبية ودورات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وحول المنافسة المتوقعة بين سيدات الحزب الوطنى وسيدات الأحزاب المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين، شدد الغمراوى على أن سيدات الحزب قادرات على منافسة سيدات الإخوان، لثقلهن السياسى وقربهن من المواطنين فى الدوائر الانتخابية التى خصصت للمرأة.
وفى هذا الإطار ينهى الحزب الوطنى استعداداته لوضع المعايير التى سيتم على أساسها اختيار 508 مرشحين من أعضاء الحزب، وكذلك تحديد موعد تلقى طلبات الترشح، كما يكثف جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات جهوده لوضع اللمسات النهائية على البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به المرشحون الانتخابات، تمهيدا لمناقشته داخل الحزب، ثم عرضه على الرئيس مبارك.