ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 140 مليار جنيه

و72% نسبة مساهمة المصريين

أوضح التقرير السنوى عن العام المالى 2009-2010 ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة إلى 140 مليار جنيه فى العام المالى 2009/2010 مقارنة ب 46,4 مليار جنيه فى العام المالى 2004/2005 ، وقد تطورت مساهمة هذه الاستثمارات فى الناتج المحلى الإجمالى وارتفعت من 9,2% فى 2004/2005 لتصل إلى 11,6% فى 2009/2010.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين أنه تم خلال العام المالى الأخير تأسيس 7268 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من 17,5 مليار جنيه، وبزيادة مقدارها 15% تقريباً مقارنة بالعام المالى السابق، وقد استأثر قطاع الخدمات بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال هذه الفترة، يليه القطاع الصناعى، ثم قطاع الإنشاءات، ومن حيث حجم رؤوس الأموال التى تم ضخها فى هذه الشركات، فقد جاءت الحصة الأكبر فى قطاع الإنشاءات، ثم قطاع الخدمات، ثم قطاع الصناعة، والسياحة.
يذكر أنه من جملة الاستثمارات الخاصة القائمة فى مصر، تسهم الاستثمارات المصرية بنسبة 72% من رؤوس الأموال، يليها الاستثمارات الأجنبية التى بلغت نسبتها حوالى 15%، ثم الاستثمارات العربية التى استحوذت على 13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة فى مصر.
من جهة أخرى، أشار وزير الاستثمار إلى التطورات الإيجابية فى تحسين مناخ الاستثمار، بما أدى إلى تحسن التصنيف الدولى لمصر فى عدد من التقارير الدولية المهمة مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والذى أشار إلى تقدم مصر 59 مركزاً فى التصنيف الدولى منذ عام 2007 إلى عام 2010، وأشاد التقرير فى عدة مواضع وفى إصدارات مختلفة بجهود الحكومة المصرية ودأبها على تواصل واستمرار تحسين مناخ الاستثمار بما جعلها أحد دولتين على مستوى العالم استطاعتا أن تندرجا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتجدر الإشارة فى هذا الخصوص إلى أنه تم تحقيق طفرة كبيرة فى مجال تأسيس الشركات حيث تقدم تصنيف مصر من المركز 126 فى عام 2007 إلى المركز 24 على مستوى العالم فى عام 2010، بتقدم 102 مركزاً. كذلك فقد تقدم ترتيبها 85 مركزاً فى مجال الحصول على الائتمان، و60 مركزاً فى مجال تسجيل الملكية، و57 مركزاً فى مجال إجراءات الاستيراد والتصدير، و32 مركزاً فى مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و12 مركزاً فى مجال سداد الضرائب، وتسعة مراكز فى مجال الحصول على تراخيص البناء.
ويذكر أنه قد تم تأسيس عدد 12 منطقة استثمارية فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم. كذلك فقد صدر القانون رقم 68 لسنة 2009 وقرار وزير الاستثمار رقم 90 لسنة 2009 لإزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة،
وتم تخفيض رسوم التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010. كما تم فى مطلع هذا العام بدء تسجيل وقيد الشركات بنظام التأسيس الإلكترونى. وفى مجال الحصول على التراخيص، فقد صدر قانون البناء الموحد فى مايو 2008، واللائحة التنفيذية الخاصة به فى 2009 مما أدى إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء من 218 يوما إلى 30 يوما كحد أقصى. وفى مجال تسجيل الملكية، تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد أقصى 2000 جنيه وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العينى. وفى مجال الائتمان، تم تأسيس شركة الاستعلام الائتمانى وبدأت فى مزاولة نشاطها منذ عام 2008، وزادت نسبة التغطية فى سجلات البنك المركزى لتصل إلى 1,382,000 فرداً، وإلى 4 مليون فى سجلات شركة الاستعلام الائتمانى.