خبير دولى: تصريحات نصر الله الهوجاء تثبت تورط حزب الله باغتيال الحريرى

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وخبير القضاء الجنائى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية إن كل ما أثير عن ضلوع عناصر من حزب الله فى اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى مجرد تكهنات وإشاعات نظرا لعدم وجود أدلة دامغة، مشيرا إلى أن المحكمة المختصة بالتحقيقات لا تعتد بهذه الأدلة الظنية.
وأضاف سلامة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المحكمة ستحقق فى الأدلة سواء كانت بإثبات الاتهامات أو بالنفى، موضحا أن المحكمة كل ما ستفعله هو القيام باستجواب الشهود والمتهمين وهيئة دفاعهم وفقا لضمانات العدالة الدولية.
وأوضح سلامة أنه فى هذه اللحظة لا يمكن لحزب الله أو لأى فريق أو جماعة أخرى فى لبنان أن تتهم المحكمة بنقصان النزاهة والحيادية، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ليس فى موضع أو مكانة تجعله حكما أو قيما أو مقيما على القانون الدولى.
وشدد سلامة على أن المحكمة التى تم تشكيلها لمتابعة القضية لا يمكن التشكيك فى نزاهتها، وقال إنهم يأكلون ويشربون القانون وتساءل لماذا لم يعلق أحد على قرار المحكمة الخاص بإطلاق سرح الأربعة جنرالات الذين كانوا مدانين فى القضية.
وأكد خبير القضاء الجنائى الدولى أن المحاكم الدولية ترسخ مبادئ وضمانات الجنائيات الدولية فى إجراءاتها ودرجاتها المختلفة بشكل لم تعهده النظم القضائية العربية، مستشهدا بكفاءة وحيدة ونزاهة "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان"، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة الإيطالى انطونيو كاسوف كان قبل توليه يترأس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة كما ترأس مجلس تقصى الحقائق فى دارفور عام 2004 والتى أرسلها مجلس الأمن على دارفور وتم الأخذ بتقريره الذى رفعه إلى مجلس الأمن الدولى فى 2005 ومن ثم أحاله مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى.
واستطرد سلامة قائلا إن الذى يؤكد حيادية المحكمة هو تشكيلها المختلط فالمحكمة كما يقول الدكتور سلامة تتكون من "هجين" ويتمثل ذلك فى أمرين الأول فى تشكيل المحكمة والقضاة ومكتب المدعى العام، فمن جهة القضاة فإن المحكمة تضم قضاة دوليين بنسبة ثلثى الأعضاء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة من الدول الأعضاء بالمنظمة، وثلث الأعضاء لبنانيين ترشحهم الحكومة اللبنانية ويصادق على ترشيحهم الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن المدعى العام دولى ونائبه من لبنان بترشيح من الحكومة اللبنانية.
الأمر الثانى كما يوضح سلامة أن المحكمة فى إجراءاتها واتهاماتها ومقاضاتها للمتهمين تستند على أساسين قانونيين الأول مبادئ وقواعد القانون والقضاء الجنائى الدولى والأساس الثانى القانون الجنائى اللبنانى وتحديد المواد المتعلقة بجريمة الإرهاب بموجب ذلك القانون.
ويبدى سلامة تعجبه من انسياق حزب الله وراء الاتهامات الموجهة له، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان ليست اول محكمة جنائية دولية ولم نسمع من قبل عن مثل هذه الاتهامات التى لا تستند لأى سند قانونى، ولم نسمع عن اتهامات وردت بشأن المحكمة الجنائية لسيراليون أو تيمور الشرقية أو كوسوفو أو كمبوديا أو يوغسلافيا أو لرواندا، موضحا أن كل هذه المحاكم إما أن يكون إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن وبموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإما أن يكون إنشاؤها بموجب اتفاقية بين الدولة صاحبة المصلحة والأمم المتحدة.
وتساءل سلامة لماذا يسبق حزب الله الأحداث على الرغم من أن المحكمة لم تبدأ جلساتها بعد ولم تقم بتوجيه اتهام لأى طرف أو كيان أو أفراد حتى هذه اللحظة؟.
وأردف سلامة قائلا: إذا كان قادة حزب الله لم يشعروا أنهم "ملطوطين" فى اغتيال الحريرى فلماذا تحولوا إلى حالة الهياج التى نراها منذ ورود أنباء تفيد بتورطهم، مضيفا أن قيادات حزب الله إذا كانوا على يقين تام بأنهم بعيدين كل البعد عن الاتهامات لتميزت تصريحاتهم بالكياسة والرزانة ولكن كل هذه التصريحات الهوجاء التى نراها بعيدة كل البعد عن الموضوعية تأتى نتيجة ضغوط استباقية من حزب الله على المحكمة لمحاولة إجهاض كشف الحقيقة التى لا يستطيع أن يتقبلها حزب الله وعناصره.