«الإسكان» سحبت مشروع تجديد مساكن النوبيين من «المقاولون العرب» بطلب من محافظة أسوان

الصراع بين وزارة الإسكان والنشطاء النوبيين ما زال مستمراً، ما بين مطالبة الوزارة بإصدار قرار تخصيص للنوبيين بمشروع البيت النوبى بوادى كركر، مروراً بالصراع حول الأراضى التى تطرح للمستثمرين، مثل أرض «جزيرة آمون»، وحتى مشروع إحلال وتجديد مساكن النوبيين المتصدعة بمنطقة نصر النوبة.
الحسينى عوض، رئيس مجلس محلى نصر النوبة، اتهم محافظة أسوان بالمسؤولية المباشرة عن تلك الأزمة، مؤكداً أن منازل النوبيين التى عادوا إليها بعد تهجيرهم عام 1964 فى منطقة نصر النوبة تعانى من التصدع الشديد، وتولت الدولة منذ أعوام إحلال وتجديد تلك المنازل بواسطة وزارة الإسكان، إلا أن تغيراً حدث فى مسار تلك العملية يقضى بدفع أموال للمتضررين وتعويضهم مباشرة بواقع 25 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، على أن يوقع المتضرر على تعهد بمسؤوليته الكاملة عن العقار فى حالة انهياره، الأمر الذى لم يعجب عدداً كبيراً من نشطاء النوبة حيث أن المنزل الواحد يتكلف مبلغاً يتراوح ما بين 200 و220 ألف جنيه.
وحصلت «اليوم السابع« على مستندات تؤكد أن وزارة الإسكان أسندت مشروع إحلال وتجديد المنازل إلى «المقاولون العرب» بالأمر المباشر، وخصصت ميزانية قدرها 51 مليون جنيه لعدد 1503 منازل، وإحلال جزئى لعدد 638 منزلاً، وترميم 794 منزلاً إلا أن الوزارة تراجعت عن ذلك بناء على مذكرة أرسلتها محافظة أسوان تطلب فيها صرف تعويضات للمتضررين، بدلاً من تنفيذ المشروع، مع أخذ تعهد كتابى على المواطنين بحصولهم على جميع حقوقهم المالية والأدبية. الغريب فى المذكرة عبارة «تم العرض على المواطنين» فى الوقت الذى يرفض فيه مجلس محلى نصر النوبة، الممثل الشرعى عن المواطنين، ذلك القرار. مأساة المنازل التى تحتاج إلى إحلال وتجديد واحدة من ضمن القضايا التى يعتزم «منير بشير» رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين مقاضاة الحكومة بسببها، كذلك فإن «منال الطيبى» رئيس مركز الحق فى السكن ترى أن التعويضات غير مناسبة، لأن التربة لا تصلح للبناء عليها وتبلغ تكلفة ترميم المنزل الواحد مبلغا يتراوح ما بين 200 و220 ألف جنيه.
إذا كانت المذكرة التى تقدمها المحافظة للإسكان تؤكد أن الأرض غير صالحة للبناء، فلماذا تحمل مسؤولية إحلال وتجديد المنازل للمواطنين رغم أنها التى اختارت الموقع وقامت بالبناء عليه؟