رئيس بنك الإسكان والتعمير: إقراض العميل حتى 450 مليون جنيه بعد زيادة رأس مال البنك

نفى فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير، أن تكون خطة الهيكلة التى بدأها البنك سببا فى عدم التوافق مع مقررات بازل 2 خلال المهلة التى حددها المركزى بنهاية 2012، حيث أكد السباعى أن خطة الهيكلة تساعدنا فى تحقيق بازل حيث تم إنشاء قطاع مخاطر الديون، وقطاع الديون المتعثرة لتقييم الشركات والأفراد، كما تم إجراء عدد من التوسعات فى قطاع الخزانة وتجميعها فى قطاع واحد بعدما كانت مقسمة فى أكثر من مكان والاستعانة برئيس جديد لها.
وقال السباعى فى تصريحات ل«اليوم السابع» إن البنك يعتزم افتتاح 45 فرعاً جديداً خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل شبكة الفروع إلى 100 فرع بنهاية 2013، وتم افتتاح عدد من الفروع بشرم الشيخ، والدقهلية وميت غمر وطنطا والأقصر بتكلفة استثمارية للفرع الواحد تصل إلى 2 مليون جنيه وسوف يتم افتتاح المقر الرئيسى بالمهندسين بعد شهر رمضان وسوف يتم نقل عدد من الإدارات فيه مثل الخزانة والتسويق وإدارة المخاطر، ومكتب نائب مجلس الإدارة.
وأكد السباعى أن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك أتاحت للبنك قدرة أكبر على منح الائتمان والمشاركة بقوة فى مجال القروض المشتركة التى يتم تسويقها لصالح شركات كبرى، حيث إن قدرة البنك على منح العميل الواحد كانت لا تزيد على 188 مليون جنيه وارتفعت لتصل إلى 450 مليون جنيه بعد إتمام زيادة رأس مال البنك، ومع هذه الزيادة تصبح قدرة البنك على التفاوض مع العملاء أكبر، كما تضاعفت القدرة على منح الائتمان لتصل إلى مليار و800 مليون جنيه.
وقال السباعى إن الزيادة فى رأس المال دعمت حقوق الملكية داخل البنك، وبالتالى زيادة معيار رأس المال، الذى يسمح للبنك بنمو حدود الائتمان، كما أن تلك الزيادة فى رأس المال جاءت لتتلاءم مع التعديلات التى تمت على معيار كفاية رأس المال طبقا لمعيار بازل 2، وفى سياق متصل أشار السباعى إلى بدء البنك فى تنفيذ إستراتيجية جديدة لإعادة هيكلة فروع البنك العقارى فى فلسطين والأردن، وتطويرها من الناحية المالية والإدارية، بالإضافة إلى تجنيب المخصصات لفرع البنك فى فلسطين بهدف إعادة تلك المؤسسة المصرفية العريقة إلى مكانتها المرموقة فى الجهاز المصرفى الفلسطينى وتقويتها.