تظاهر صباح اليوم، الاثنين، 300 أسرة ببورسعيد احتجاجا على ضياع حقوقهم فى وحدات مشروع زمزم التى طرحت المحافظة استماراتها منذ عام 2005، حيث قررت المحافظة تحديد مقابل مقدم حجز 10 آلاف جنيه للشباب المقبل على الزواج، والأسر التى تقطن المفروش، ولم يتم منحهم إياها. أكد المتضررون ل"اليوم السابع" أن كل المستندات والبحوث التى أجريت من خلال باحثى إدارة التسكين بديوان عام المحافظة أكدت أحقية 1200 أسرة من الشباب الباحث عن مأوى، ولكن فوجئوا بعد ذلك بإهدار حقهم فى المسكن الذى سددوا مقدمه بالكامل. وأضافوا أنهم لم يحصلوا إلا على الوعود المعسولة من المحافظ اللواء مصطفى عبد اللطيف الذى أكد التزامه بتسكينهم بعد 6 شهور خلال عام 2006، ولكنهم اكتشفوا بعد مرور خمس سنوات أنها وعود واهية، على حد وصفهم، بالإضافة إلى أنهم فشلوا فى مقابلته. وقال المحتجون: "إن المحافظ أسقطهم من حساباته، ولم يشغله سوى هموم النادى المصرى الذى أنفق عليه ملايين الجنيهات من صندوق المنطقة الحرة، وتركهم وترك سكان زرزارة وسط برك من الصرف الصحى والفئران التى تنهش أجساد صغار الأطفال." وردا على غضب الأهالى أكد محمد عبد العال، مدير إدارة التسكين ل"اليوم السابع" أن المحافظة أرجأت إعلان أسماء المستفيدين من مشروع زمزم لحين الانتهاء من جميع التظلمات للمشروعات المطروحة كمشروع استكمال السيدة نفيسة ومشروع مساكن الحرية، وأكد عبد العال أن المحافظة بدأت بالفعل النظر فى التظلمات لاحتواء أزمة المتظاهرين.