مخاوف من امتداد منع خدمات "بلاك بيرى" إلى مصر

أثار قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بتعليق خدمات هاتف البلاك بيرى مخاوف مستخدمى الهواتف الذكية فى مصر من أن تقوم الحكومة المصرية باتخاذ قرار مماثل لدولة الإمارات، حيث أكد عدد من مستخدمى البلاك بيرى لليوم السابع أنه أصبح لاعبا رئيسيا فى أعمالهم وتواصلهم مع الآخرين ونقل البيانات والمعلومات، ولا يمكنهم الاستغناء عنه، فيما أكد مراقبون أن الحديث الآن حول خطورة البلاك بيرى هو لتبرير حظر الخدمة وشعور السلطات بانفلات الرقابة بسبب قدرته على نشر المعلومات بسرعة كبيرة.
أكدت رشا مجدى، إحدى المستخدمات لهاتف بلاك بيرى، أنها أصبحت تعتمد عليه فى عملها، إذ إن خدمة الإميل والتراسل جعلتها تستطيع مواصلة عملها فى أى وقت وأى مكان، لافتا إلى أن قرار دولة الإمارات بتعليق الخدمات يجعلها تشعر بالقلق من أن يمتد هذا القرار إلى مصر ويتم منع الخدمة.
وقال هاشم زهير، رئيس مجموعة تطبيقات المحمول، إن الحديث حول عدم أمن وحماية سرية البيانات والمعلومات لبلاك بيرى هو كلام شائك مالم تخرج جهة رسمية تؤكد وجود بحث يثبت أنه يمكن معرفة البيانات والمعلومات السرية للهاتف.
وتابع: شركة أبل عملاق الهواتف النقالة فى العالم، تقدم خدمات مماثلة لخدمات البلاك بيرى ولم يتم منع تلك الخدمات والسيرفرات الخاصة بها موجودة خارج الدول العربية، لافتا إلى أن الأمر لن يتعدى كونه مجرد ادعاءات بسبب المنافسة التجارية بين أبل ونوكيا وريسرش ان موشن.
يأتى ذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فى الإمارات العربية المتحدة أنه سيتم تعليق خدمات "الماسنجر والبريد والتصفح الإلكترونى" الخاصة ب"بلاك بيرى" فى الدولة، اعتباراً من يوم 11 أكتوبر 2010، و ذلك وفقا لما ذكرت الأنباء الإماراتية "وام" اليوم.
واستند القرار الذى صدر اليوم إلى كون بعض خدمات "بلاك بيرى"، تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أى مساءلة قانونية، مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الوطنى، إذ أكدت الهيئة فى قراراها أن التعليق جاء نتيجة عدم إحراز أى تقدم فى المحاولات التى بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاك بيرى" تتوافق مع التشريعات التى تنظم عمل قطاع الاتصالات فى الدولة.
وتعد خدمات "بلاك بيرى" الوحيدة التى تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة إلى خارج دولة الإمارات وإدارتها.