المصريون العاملون بالخارج كلمة السر لدعم الاقتصاد المصرى.. التبرع لصندوق "تحيا مصر" ومنتجات مصرفية لزيادة الموارد الدولارية للبلاد أبرز أشكال المشاركة ل8 ملايين مصرى بالخارج

نقلا عن العدد اليومى....
تتعدد أشكال دعم المصريين العاملين بالخارج للاقتصاد المصرى فى ظل أزمة الدولار الحالية، بين مطالب بتخصيص رقم هاتف محمول للتبرع عن طريق خدمة الرسائل القصيرة لصالح صندوق «تحيا مصر»، وطرح المنتجات المصرفية التى تم الكشف عنها وتتعدد آجالها الزمنية ونسب الفائدة على تلك الأوعية بالدولار بين 3.5% و5%، ليؤكد العاملون بالخارج مبدأ الوطنية ودعم الاقتصاد فى تلك الفترة الحرجة.
وتدرس إدارة صندوق «تحيا مصر» حاليًا عقد اتفاقيات مع شركات الاتصالات العربية والأجنبية لإتاحة خدمة الرسائل القصيرة عن طريق الهاتف المحمول والتى تتيح تبرع المصريين العاملين بالخارج لصندوق «تحيا مصر»، بعد أن تم تخصيص خدمة جديدة برقم 1333 لاستقبال الرسائل بجنيه واحد فقط، بالإضافة إلى الرقم الأساسى 037037 للتبرع ب5 جنيهات، وفى ظل أن شركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر متبرعة برسوم خدمة الرسائل القصيرة لصالح صندوق «تحيا مصر».
وعلى الرغم من تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016 لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار مقارنة ب4.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو 400 مليون دولار، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فإن الرقم الإجمالى لتحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى، والذى بلغ 19 مليار دولار، يعد ثانى أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد بعد الصادرات من حيث الحجم الإجمالى.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وعلى الرغم من المطالب خلال الأيام الماضية التى تنادى بضرورة تعويم الجنيه، من قبل مؤسسات دولية وبيوت خبرة اقتصادية وأصوات داخل مجتمع الأعمال المصرى لتؤكد أنه الحل الأخير أمام البنك المركزى المصرى لحل أزمة سوق الصرف الأخيرة والتى ارتفع فيها الفارق فى سعر صرف الدولار ليصل إلى نحو 120 قرشًا، فإن الحل الأسرع حاليًا هو مخاطبة العاملين المصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن، بمنتجات وخدمات لدعم الاقتصاد المصرى، خاصة فى ضوء مطالبتهم المستمرة بذلك.
وهناك أصوات مصرفية اقترحت بأن يحول كل من يعمل بالخارج ولو 25% من دخله من خلال البنوك ويحصل على قيمتها بالجنيه المصرى لمساندة الدولة ولو لفترة انتقالية، خاصة أن هناك 8 ملايين مواطن يعملون بالخارج لو تم تنفيذ ذلك، ستكون نتائجه جيدة وتعمق روح الوطنية.
ووجهت الدولة بعد ثورة 25 يناير جانبا كبيرا من اهتمامها للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بوجود كيان وزارى لرعاية مصالحهم، خاصة مع نشاط كبيرة لوزارة الهجرة للجاليات المصرية بالخارج خلال الفترة الماضية أسهمت فى صياغة منتجات مصرفية لهم، إلى جانب اهتمام آخر بتخصيص مقاعد فى البرلمان لهم ثم مد شبكة التصويت وتحمل أعباء وتكاليف تمكينهم من أداء حقوقهم، وترشيد استخدامات النقد الأجنبى وموارد الاحتياطى الأجنبى هدف رئيسى لعمل البنك المركزى فى ظل التركيبة الرئيسية الحالية للاحتياطى من ودائع دول خليجية، ويبحث البنك المركزى والحكومة حاليا عن تنمية الموارد الدولارية من خلال الاقتراض من البنك الدولى بنحو 3 مليارات دولار، والحصول على حزمة تمويلية أخرى من صندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، والذى من شأنه أن يعزز ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر فى ظل الشهادة الدولية التى تمحنها تلك المؤسسات لسلامة الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية فى ترشيد الدعم والمرونة المطلوبة بشأن العملة المحلية.
وتعد الخطوة العاجلة التنفيذ فى طرح منتجات مصرفية بالدولار الأمريكى وبعملات أخرى للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقبلة لزيادة موارد العملة الصعبة للاحتياطى من النقد الأجنبى، خاصة أن إجمالى تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى بلغت 19 مليار دولار، وهو ما يسهم فى دعم أرصدة البنوك المصرية من العملات الصعبة فى الوقت الحالى.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة مهمة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
وطرح البنك الأهلى المصرى، خلال عام 2012 شهادة ادخارية للمصريين العاملين بالخارج باسم «المصرى» بالتعاون مع شبكة فروع لبنوك خليجية، وذلك فى إطار مبادرة الحكومة المصرية الخاصة بتوفير موارد دولارية، مع تأثر مصادرها الرئيسية بالأحداث السياسية التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وجذبت نحو 320 مليون دولار، منها 160 مليون دولار استحقت بالفعل وتم سدادها بعد انقضاء 3 سنوات عليها، وطرحت وقتها عن طريق الاكتتاب باتفاق خاص أبرمه البنك الأهلى المصرى، مع 5 بنوك خليجية كبرى، لتغطية منطقة دول مجلس التعاون الخليجى، وذلك نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، وكانت شهادات الإدخار الدولارية صدرت لأجل 3 سنوات، وبفئات 1000 دولار، ومضاعفاتها.
وتعد أسواق دول مجلس التعاون الخليجى الأنسب، لتكثيف التعاون لطرح منتجات تخاطب أكثر من 4 ملايين مصرى يعملون فى تلك المنطقة، وسوف تلاقى قبولًا واسعًا، لدى المصريين العاملين فى الخارج.
وقام البنك المركزى المصرى خلال الأيام الماضية بالسماح للبنوك بقبول الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية من الأفراد الطبيعيين من المسافرين القادمين إلى البلاد، وذلك فى حدود ما تم الإفصاح عنه عند الدخول للبلاد شريطة تقديم ما يثبت ذلك مع وضع خاتم البنك عليه بما يفيد الإيداع، ووفقًا للقانون رقم 88 لسنة 2003 والذى يقضى بأن «إدخال النقد الأجنبى مكفول لجميع المسافرين على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية»، مشيرًا إلى التعليمات الصادرة عن البنك الخاصة بالحدود القصوى للإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية بألا يتجاوز الحد الأقصى للإيداع بالعملات الأجنبية 10 ألف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.
.
موضوعات متعلقة...
- الدولار يسجل 783 قرشًا فى نهاية تعاملات اليوم