لماذا تتجاهل الحكومة أزمة عمر أفندى؟ فروع الشركة تحت مقصلة الحجز الإدارى من البنوك والديون 1.3 مليار جنيه.. مطالب عمالية بتدخل الرئاسة لإنقاذ الصرح العملاق وسرعة عمل المقاصة ومحاسبة المالك السابق

عادت شركة عمر أفندى إحدى القلاع التجارية التابعة لوزارة الاستثمار تتصدر المشهد مرة ثانية جراء تعرض عدد من فروع الشركة للحجز الإدارى من قبل عدد من البنوك التى تبلغ مستحقاتها لدى الشركة نحو 600 مليون جنيه، بخلاف 100 مليون مستحقات للموردين.
وتبلغ ديون الشركة نحو 1.3 مليار جنيه تمثل عقبة كبيرة فى طريق عودة الشركة لسابق عهدها مما دفع العاملين للاستنجاد بالرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذها.
والشركة تعانى بشكل كبير منذ عودتها للدولة بالحكم القضائى الصادر فى 2011، جراء تخلى الحكومة عنها سواء وزارة الاستثمار أو الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
تاريخ شركة عمر أفندى
وتاريخيا فإن شركة "عمر أفندى" تأسست منذ أكثر من 159 سنة، على أيدى عائلة "أودلف أوروزدى" ذات الأصول النمساوية تحت اسم أوروزدى باك فى عهد الخديو سعيد باشا، ولمع صيتها كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية فى العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921 وأطلق عليها "عمر أفندى"، وتم تأميمها عام 1957 .
وفى عام 2005 تم بيع الشركة لشركة "نوال" السعودية المملوكة لرجل الأعمال السعودى بقيمة 560 مليون جنيه، رغم أن مبيعاتها السنوية تتراوح بين 360 و380 مليون جنيه، وبدأت الأزمات داخل الشركة والخسائر.
وفى 7 مايو 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودى جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة، كما قررت استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم .
الشركة فريسة للديون والبنوك
حكم القضاء تجاهلت الحكومة تنفيذ بنوده وتركت الشركة فريسة بين القابضة للتشييد والتعمير التى تراها طفلا لقيطا تدفع له شهريا نحو 4 ملايين جنيه رواتب وبين بنوك وديانة يريدون افتراسها لنيل حقوقهم وبين 2700 عامل مشردين بين رواتب هزيلة ومشاكل مع التأمينات والمعاشات وغيرها .
الشيء المثير أن الحكومة حتى تاريخ لم تقم بعمل المقاصة بين ما حصلت عليه جراء بيع الشركة وما تم انفاقه فيها وبين ما حصل عليه المستثمر السعودى جميل القنيبط الذى ترك الشركة مثقلة بديون كبيرة، حيث باع جميل القنيبط 5% من أسهم الشركة بقيمة نحو 30 مليون دولار بما يعنى أن الشركة التى بيعت بنحو 580 مليون جنيه تساوى 600 مليون دولار أى أنها بيعت بخمس قيمتها وأن لجنة الخصخصة لم تقدرها وهو كان أحد أسباب الحكم بعودة الشركة للحكومة مرة أخرى.
كما تم تحويل مبلغ 106 ملايين جنيه من حساب عمر أفندى رقم 1243605092650011 إلى مالك الشركة السابق جميل عبد الرحمن محمد القنيبط بالبنك التجارى الدولى فرع نادى الصيد لحساب رقم 2580042915 بتاريخ 8 نوفمبر 2007 بتوقيع القنيبط والمدير المالى وقتها شريف صبرى.
كما تم تحويل مبلغ 19.2 مليون دولار من حساب جميل القنيبط بنادى الصيد إلى حسابه فى بنك الرياض رقم 2550006010440 بتاريخ 12 فبراير 2008.
أيضًا تم تحويل مبلغ 239.4 ألف دولار جنيه إلى حسابه أيضًا فى بنك الرياض فى 11 مارس 2008 وذلك من حسابه ببنك التجارى فرع نادى الصيد رقم 2580306880. وأشار إلى أن الأموال التى تم تحويلها أدت إلى انهيار الشركة التى اقترضت 466 مليون جنيه ولم يعرف مصيرها أيضًا ولا سبل إنفاقها، لافتًا إلى أن الخصخصة أضرت الاقتصاد المصرى وأهدرت حقوق العاملين دون محاسبة لأحد.
والنتيجة أن الشركة قاب قوسين أو ادنى من التعرض للتصفية رغم احتياجها لنحو 50 مليون جنيه وإرجاء الديون الحكومية للانطلاق وتعويض الخسائر ومن المثير للجدل أن هناك أكثر من 40 فرعا يمكن الشراكة عليها مع القطاع الخاص إلا أن الشركة القابضة ما تزال محلك سر وتتفرج على انهيار الصرح التجارى العملاق الذى يصارع الأمواج العاتية من أجل الخلاص والوصول لطوق النجاة، العمال لا يملكون إلا اللجوء للرئيس عبد الفتاح السيسى مطالبين بتدخله لإنقاذ الصرح التجارى الكبير بعد أن وقفت الحكومة فى دور المتفرج .