6 ملفات هامة تنتظر الجلسة العامة للبرلمان.. أبرزها حسم خلافات اللائحة.. ومناقشة تقريرى "المركزى للمحاسبات وتقصى الحقائق".. وتحديد مصير برنامج الحكومة.. وإقرار "المضبطة" لتفعيل إلغاء "الخدمة المدنية"

ينتظر مجلس النواب بعد عودته من إجازة لمدة أسبوعين ولحين الانتهاء من وضع مسودة للائحة الجديدة له، 6 ملفات شائكة جديدة كانت أولى تلك الملفات هى اللائحة التى تعكف الآن لجنة على إعدادها برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، حيث إن هناك بعض النقاط ستثير جدلا داخل المجلس حين عرضها للنقاش داخل المجلس، ومنها هيئة المكتب، بعد اقتراح لجنة إعداد اللائحة بتوسيع الهيئة لتصبح 7 بدلا من 3، ما أثار غضب النواب على رأسهم النائب مصطفى بكرى الذى أكد أن توسيعها يعد مخالفة للدستور الذى أقر ب3 أعضاء فقط، الأمر الذى دفع اللجنة إلى إعادة الأمر إلى ما كان عليه، ولم يرض هذا أيضا بعض الأحزاب الراغبة فى توسيع هيئة المكتب ليكون لها تمثيل فيه، وقدرة على التصويت فى اتخاذ المكتب قراراته وهو ما يبشر إلى خلق حالة جدل جديد تحت القبة.
ينضم أيضا إلى أزمة اللائحة أحقية عرضها على مجلس الدولة بعد إقرارها من البرلمان، حيث واجه هذا الأمر اختلافا بين النواب، فهناك من يرى أحقية عرضها على مجلس الدولة بينما رفض آخرون هذا الأمر، حيث أكد الرافضون أن عرضها لا يتماشى مع أحكام الدستور وأن المادة 118 تنص على: "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون"، فى حين رأى المؤيدون ومنهم من وضعوا اللائحة وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة عملا بعموم النص فى الدستور.
جدل اللائحة لم يقف عند تشكيل المكتب السياسى وعرض اللائحة على مجلس الدولة، بل انتقل لخلق أزمة ثانية، وهى اللجان النوعية، فكانت هناك مطالب من أغلبية النواب بتوسيع عددها، الأمر الذى دفعهم إلى تقديم مقترحات بتشكيل لجان كثيرة، إلا أن البعض ومنهم قيادات فى ائتلاف دعم مصر أكدوا على ضرورة أن يتم توسيع اللجان ولكن ليس بشكل مبالغ فيه، حيث أكد أسامة هيكل نائب رئيس الائتلاف أن التوسيع المبالغ فيه للجان يقلل من قيمتها، مشيرا إلى أنه سيعلن موقفه بالرفض عند طرح الأمر فى الجلسة العامة، وتابع قائلاَ: "زيادة اللجان لهذا العدد ليس له هدف، والعبرة بكفاءة هذه اللجان وليس عددها".
وأضاف هيكل أن هناك عددا من اللجان المقترحة ليس لها ضرورة ومنها لجنة مكافحة الفساد ليست لها ضرورة فى ظل عمل المجلس كله بأعضائه فى محاربة الفساد بكل المؤسسات، بالإضافة إلى لجنة "لذوى الإعاقة" التى ليس لها ضرورة فى ظل وجود نواب عنهم يمثلهم داخل المجلس ويطالبون بحقوقهم.
اللجان النوعية عددها لم يكن هو الخلاف الوحيد حولها بل ينتظرها صراع آخر حول رئاستها الأمر الذى بدأ من أول يوم من بدء أعمال المجلس بين الهيئات المكونة له، حيث خرج عدد من الاحزاب لتعلن خوضها الانتخابات على رئاسة عدد من اللجان وكان من بينهم حزب الوفد، بعد أن أعلن النائب صلاح عقيل عن نيته للترشح لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى، فى الوقت الذى أعلن فيه اللواء كمال عامر عضو ائتلاف دعم مصر ترشحه لرئاسة نفس اللجنة، ما يبشر بخلاف بين الكيانات داخل المجلس خاصة بعد إعلان العدد النهائى للجان التى سيتم زيادتها.
أما الملف الثالث الشائك الذى ينتظره البرلمان هو قانون الخدمة المدنية، فبعد أن أقر المجلس إلغاءه، ينتظر البرلمان الآن أمرين، الأول هو إرسال تقرير رفضه إلى الرئيس بعد عرضه على النواب فى جلسته المقرر انعقادها 7 فبراير، والتى يتم فيها التصديق على المضبطة إلا أن عددا من النواب أكدوا أن رفضهم لهذا الأمر جاء بعد أن كشفت الأوضاع استمرار الدولة بالعمل بالقانون رغم إقرار المجلس إلغاءه، حيث أكد النائب هيثم الحريرى أن عدم إلغاء القانون حتى الآن يعد نوعا من أنواع المماطلة التى قام بها المجلس لدعم الحكومة لحين إعداد قانون جديد، مشيرا إلى أن القانون المنتظر من الحكومة لن يمر مر الكرام.
ووجه الحريرى تساؤلا إلى الحكومة حول "إذا كان القانون مفيدا وجيدا وفى صالح المواطنين، فما مبرر الاستثناء؟" مشيرا إلى أنه إما أن يكون القانون جيدا وإيجابيا فيتم تعميمه على الجميع، أو يكون القانون سيئا ويتم تفصيله لفقراء الموظفين.
وموقف الحريرى من القانون أيده البعض واعترض عليه آخرون، حيث انقسم النواب حول وجود مادة فى المشروع، مشيرين إلى أن الاتجاه الغالب داخل الحكومة حاليا هو عدم تعديل المادة.
أما الملف الرابع هو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى من المقرر أن يشكل المجلس لجنة برئاسة المستشار سرى صيام للوقوف على حقيقة ما جاء به بشأن ال"600 مليار فساد"، ومناقشة تقريرى "المركزى، وتقصى الحقائق".
وقالت مصادر إن هناك حالة غضب بين النواب، من حجب التقارير عنهم، ومحاولة تمرير الملف دون مناقشة الأمر فى جلسة عامة، مؤكدة إصرار النواب، على حضور جنينة أمامهم فى الجلسة العامة لمناقشته لأن من اختصاصات المجلس، مناقشة تقارير الأجهزة الرقابية.
أما الملف الخامس هو برنامج الحكومة، الذى سيكون هو الفيصل لتحديد مصيرها سواء بالإبقاء أو عدم تجديد مجلس النواب الثقة فيها خلال 30 يوماً من إلقاء رئيسها للبيان المنتظر أمام البرلمان، الأمر الذى يتوقع الكثير أن يتسبب فى خلاف جديد بين النواب، بعد أن أكد البعض أن أداءها لا يرضى الرأى العام، وهناك حقائب وزارية لابد من تغييرها، فى الوقت الذى قال فيه البعض الآخر إن هناك ضرورة لإعطاء الوقت لها قبل تغييرها.
ومن المتوقع أن يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام المجلس عقب إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه المتوقع أمام "النواب" بعد انتهاء المجلس من إقراره للائحته والمتوقع فى الثلث الثانى من شهر فبراير، أى أن رد المجلس على بقاء الحكومة سيحدد فى شهر مارس المقبل.
أما الملف الأخير، وهو تطبيق المواد الدستورية والتى تلزم البرلمان بإصدار عدة تشريعات قبل انتهاء دورة انعقاده الأولى، حيث ألزم الدستور وفقا للمادة (241) بإصدار تشريع قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، كما ألزمت المادة (235) من الدستور بإصدار تشريع جديد ينظم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.