مصادر: النص بلائحة البرلمان على عدم جواز حل المجلس حال فرض الطوارئ

قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت إلى إقرار المادتين الخاصتين بإعلان حاله الطوارئ بما يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور، مع التأكيد على أنه لا يُتم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ سواء بشكل "كلى" أو "جزئى".
وأضافت المصادر، شهدت مناقشات مطولة حول المادة الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التى يعدها مجلس النواب، لافته إلى أنه تم تأجيل حسم صياغة المادة لحين أخذ رأى مجلس الدولة قبل صياغة النص عما إذا كان ارسال مشروعات القوانين إلزامية من عدمها.
وأضافت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت من المادة الخاصة بعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب بما يتفق مع النص الدستورى فى مادته (146 )، فيما لم يتم تحديد من سيمثل الائتلاف أو حزب الأكثرية حال رفض مجلس النواب بيان الحكومة للمرة الثانية و لا يزال محل دراسة.
وتابعت المصادر، أن أحد الاعضاء تقدم بمقترح ينص على الموافقة على القوانين المكمله للدستور بالأغلبية البسيطة (50+1) لكن تم رفضه من الاعضاء نظراً لمخالفته الدستور، خاصة أن د. على عبد العال قد حسم الأمر سابقاً بتأكيده على أن القوانين المكملة للدستور والخاصة بالحريات تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.