التنين الصينى فى القاهرة اليوم.. "شى جين بينج والسيسى" يبدآن شوطاً جديداً من العلاقات بين القاهرة وبكين.. والحكومة تستعد بحزمة مشروعات.. مصر تسعى لتحقيق أقصى استفادة من التجربة الاقتصادية الصينية

نقلا عن العدد اليومى
يصل الرئيس الصينى «شى جين بينج» للقاهرة، اليوم الأربعاء، فى زيارة هى الأولى لرئيس صينى إلى مصر منذ 12 عاما، والتى تتوافق مع الاحتفال بمرور 60 عاما من العلاقات بين مصر والصين، فتاريخيا كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، ففى 30 مايو 1956، اعترفت مصر بجمهورية الصين الشعبية، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين المصرية والصينية، وكان هذا الاعتراف الباب الذى دخلت من خلاله الصين لإقامة علاقات رسمية مع الدول العربية والأفريقية.
زيارة «جين بينج» التى تتزامن مع الإعلان عن إقامة العام الثقافى فى كل من القاهرة وبكين، استعدت لها القاهرة جيدا بعقد عدة اجتماعات على مدى الأسبوعين الماضين ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وضمت الوزراء المعنيين بملفات التعاون لتحقيق أقصى استفادة من التجربة الاقتصادية الرائدة للصين من أجل الإسراع بخطى التنمية الاقتصادية فى البلاد، خاصة أن الصين تعد مصر دولة مهمة ومحورية فى الشرق الأوسط، وأنها مفتاح استقرار المنطقة التى تشهد أزمات وملفات مشتعلة فى سوريا والعراق واليمن وليبيا، ومن ثم تعمل بكين على دعم مصر سياسيا واقتصاديا فى إطار المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، وفى هذا الإطار يبرز الاهتمام الصينى بمصر، فالتنين الصينى يعتبر مبادرتى حزام طريق الحرير الاقتصادى وطريق الحرير البحرى للقرن ال21 التى أعلن عنها الرئيس الصينى عام 2013 بهدف التقريب بين دول آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر شبكات الطرق البرية والبحرية من أجل دفع بناء البنية التحتية والتعاون المالى والتبادل الثقافى فى هذه المناطق، هدفا استراتيجيا، ومصر مسار مهم فى هذه الاستراتيجية، لأن بكين ترى أن هناك ارتباطا بين قناة السويس التى تعد ممرا تجاريا مهما يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبين مبادرة استراتيجية طريق الحرير.
اقتصاديا تسعى الصين إلى الاستفادة من المزايا التى تتمتع بها مصر، ومن بينها السوق الضخمة التى تضم حوالى 90 مليون مستهلك، فضلاً عن أنها تعد بوابة لأكثر من مليار مستهلك يقطنون فى الدول التى تتمتع فيها السلع المنتجة فى مصر بمعاملة تفضيلية، مثل دول الاتحاد الأوروبى والكوميسا والدول العربية.
أما مصر فيهمها أن تقيم شراكة استراتيجية مع ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، لأن هذه الشراكة ستمهد الطريق لكثير من المشاريع لتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الإسراع فى إقامة مشاريع لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحرى على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة فى تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.
وتستعد مصر لتوفير العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الصينيين المرافقين للرئيس فى زيارته، لاسيما فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليا فى مصر، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقات الخاصة بتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة بين البلدين فى مجالات الكهرباء والنقل والتدريب والتعليم عن بعد ومكافحة التصحر والبنية التحتية وعلوم الفضاء، إلى جانب عقد منتدى لرجال الأعمال المصريين والصينيين، فضلا عن إقامة معرض للمنتجات الصينية فائقة التكنولوجيا خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبالاضافة إلى تفاوض مصر مع الحكومة الصينية على قرضين جديدين بمبلع 700 مليون دولار أمريكى للبنك الأهلى، و100 مليون دولار لبنك مصر سيذهب جزء كبير منهما لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب المصرى لمعالجة قضية البطالة المرتفعة والإسهام فى تشغيل الشباب، فان الحكومة المصرية بلورت خلال اجتماع لوحدة الصين الأحد الماضى قائمة بالمشروعات الاقتصادية التى ستطرحها على الجانب الصينى، ففى قطاع النقل ستقترح مصر على الجانب الصينى أن تقوم بإنشاء قطار مكهرب بين مدينتى السلام والعاشر من رمضان لنقل الركاب، وقطار آخر بين بلبيس والروبيكى لنقل البضائع، ومشروع خط سكة حديد كهربائى بين الإسكندرية وأبوقير، إلى جانب مشروع لتطوير أرصفة ميناء الإسكندرية، ومشروع لإنتاج عربات القطارات.
وفى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تقترح الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات ثنائية فى مجال تخزين الطاقة الكهربائية، ومشروع لإقامة محطتين لتوليد الكهرباء، فضلاً عن مشروعات ثنائية مقترحة فى قطاع التجارة والصناعة بشأن إنشاء منطقة صناعية للجلود فى الروبيكى، وفى قطاع الزراعة تم عرض مذكرة تفاهم مع الجانب الصينى فى مجال البحوث الزراعية، وإنشاء مركز للتدريب فى مجال مكافحة التصحر، ومركز لبحوث الزراعة الآلية لخدمة مشروع المليون ونصف المليون فدان التى تقوم الحكومة «المصرية» باستصلاحها حاليا، فضلا عن مركز لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية.
وفى قطاع التعليم العالى، تقترح الحكومة المصرية التعاون فى مشروع لإنشاء جامعة صينية، ومعهد فنى تكنولوجى مشترك، بالإضافة إلى مناقشة الاتفاقية الإطارية المقترحة للتعاون الثنائى فى مجال الفضاء والأقمار الصناعية، إلى جانب بحث سبل تذليل التحديات التى تواجه الاستثمارات الصينية فى مصر والعمل على زيادتها.
سياسيًّا يؤمن الصينينون بوجود توافق بين الصين ومصر تحت قيادة جين بينج والسيسى، ومنها على سبيل المثال أن هناك توافقا بين مبادرة «حلم الصين» التى أطلقها جين بينج الهادفة إلى إسعاد الشعب الصينى، وبين مبادرة «الحلم المصرى» التى أعلن عنها السيسى العام الماضى التى يسعى من خلالها إلى النهوض بالأمة المصرية، كما أن هناك أحاديث متواترة بين الصينيين المهتمين بالشرق الأوسط حول أن السيسى وجين بينج بينهما توافق فى الصفات والأفكار، الخاصة بالسعى لتطوير أداء البلدين، والانطلاق وسط إقليمين مضطربين.
هذا الترابط فى الأفكار بين الرئيسين ينعكس أيضا على سياسة البلدين، فالدولتان تنتهجان سياسات متوافقة من حيث السعى والعمل من أجل السلام فى كل أرجاء العالم، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولى سياسى واقتصادى منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة، فضلا عن تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الاخر، وتتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة والسعى إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، وقد تجلت هذه السياسة فى مواقف كل منهما تجاه الآخر فى مختلف المحافل الدولية وخاصة فى ملفات النزاعات الإقليمية والدولية، كما تؤكد مصر موقفها الثابت بوجود دولة واحدة للصين هى جمهورية الصين الشعبية، كما تبنت الصين موقفًا مؤيدًا لاختيارات الشعب المصرى خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت مرارًا رفضها لأى تدخل خارجى فى الشأن المصرى. ولا ننسى أن مصر التى حصلت على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة لديها رغبة فى توثيق علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الصين صاحبة المقعد الدائم فى مجلس الأمن، وهذا كله لا يشير إلى تحالف جديد موجه ضد أحد، وإنما هو تأكيد للسياسة المصرية الجديدة التى تم اعتمادها بعد ثورة 30 يونيو، والتأكيد عليها عمليا بعد تولى السيسى رئاسة مصر، وهى أنه ليس هناك رغبة فى الدخول فى سياسة الأحلاف، وأن هدف مصر هو تنويع علاقاتها الخارجية بحيث لا تكون قاصرة على دولة أو دولتين، وإنما الانفتاح على الجميع بما يحقق لمصر مصالحها، وللآخرين مصالحهم أيضا.