"ايتيدا" تطلق الدورة السادسة لدعم صادرات شركات تكنولوجيا

بميزانية 40 مليون جنيه

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن انطلاق برنامج دعم الصادرات Export-ITللعام السادس على التوالى، وذلك بميزانية تبلغ 40 مليون جنيه مصرى، وذلك فى إطار استراتيجيتها الرامية إلى زيادة صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وحددت الهيئة 21 من يناير الجارى موعداً لانتهاء التسجيل بالبرنامج الذى يتيح للشركات المصرية العاملة فى القطاع الحصول على دعم مباشر على صادراتها يتراوح ما بين 10% إلى 20% بحد أقصى من القيمة المضافة لتلك الصادرات.
وبحسب معايير البرنامج يتم احتساب قيمة الدعم عن عمليات التصدير التى حصلت الشركة على مقابلها المادى خلال عام 2014، وذلك بحد أقصى 4 ملايين جنيه مصرى للشركة الواحدة طبقا لبنود وشروط البرنامج لهذا العام.
وراعت الهيئة أن تكون نسبة الدعم الأكبر مقدمة لشرائح الشركات متناهية الصغر التى يتراوح عدد العاملين بها من 1 إلى 9 موظفين وتحقق عائدات سنوية أقل من مليون جنيه، بحيث تصل إلى 20% بحد أقصى من القيمة المضافة لصادراتها، و15% بالنسبة للشركات الصغيرة التى يتراوح عدد العاملين بها من 10 إلى 49 موظف وتحقق عائدات تقدر بأكثر من مليون جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه، و12% للشركات المتوسطة التى يتراوح عدد العاملين بها من 50 إلى 249 موظف وتبلغ عائداتها السنوية أكثر من 10 ملايين جنيه وأقل من 80 مليون جنيه، و10% للشركات الكبيرة التى يبلغ عدد الموظفين بها أكثر من 250 موظفا وتبلغ عائداتها السنوية أكثر من 80 مليون جنيه.
وأكد الدكتور حسام عثمان القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة على أن البرنامج لا يهدف فقط إلى رصد وتحليل البيانات المالية المتعلقة بالعائدات المتحققة من عمليات تصدير الشركات لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ولكنه أيضاً يستهدف ترسيخ مبدأ اقتصادى هام على مستوى الدولة وهو ضرورة التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى دائرة الاقتصاد الرسمى بما ينعكس على الناتج القومى الإجمالى ككل.
وأشار إلى أن بيانات ومؤشرات الصادرات الخاصة بالشركات المشتركة بالبرنامج والتحليلات التى تقوم بها الهيئة تعد أساساً للعديد من الاستراتيجيات والبرامج التى يتم تقديمها للشركات المصرية العاملة بالقطاع.
ويعد البرنامج هو الوحيد فى مصر الذى يدعم صادرات الشركات المصرية فى هذا القطاع كما يعد البرنامج مرجعاً جوهرياً وأساسياً فى عملية إعداد وتطوير برامج الهيئة التى تهدف الى تنمية الشركات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
ويتضمن البرنامج خمسة مراحل أولها أن تقوم الشركة الراغبة بالاشتراك فى البرنامج بتسجيل وتحديث بياناتها فى قاعدة البيانات بالموقع الالكترونى للهيئة والتسجيل فى برنامج دعم الصادرات لعام 2015، وذلك قبل الموعد النهائى للتسجيل والمحدد من قبل الهيئة وهو 21 يناير الحالى.
وفى المرحلة الثانية يتم عقد ورش عمل تعريفية بالهيئة وبعض محافظات مصر مثل الإسكندرية والمنصورة وأسيوط لتعريف الشركات المشاركة فى البرنامج بالمعايير والشروط ونماذج التسجيل والمستندات المطلوبة، وتتضمن المرحلة الثالثة تقديم الشركة لنموذج الاشتراك فى البرنامج والمستندات المطلوبة ورقياً، ثم تتم فى المرحلة الرابعة مراجعة المستندات المقدمة من الشركات وتقييمها وتحديد من تنطبق عليه شروط الدعم وذلك عن طريق مكتب مراجعة خارجى تم اختياره من خلال مناقصة محدودة.
أما فى المرحلة الخامسة فيتم الإعلان عن الشركات التى ستحصل على الدعم وقدر الدعم الممنوح لها عن طريق لجنة متخصصة فى مجال دعم الصادرات مكونة من خبراء من داخل وخارج الهيئة، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ البرنامج وذلك بناء على التقارير الفنية الصادرة عن مكتب المراجعة.
وحددت الهيئة مجموعة من الشروط اللازمة للتأهل فى البرنامج، ومنها أن يكون المقر الرئيسى للشركة فى مصر، وأن تكون مملوكة للمصريين بنسبة أكثر من 50%، وذلك إلى جانب تقديم التقرير المالى والحسابات الختامية، وتقرير ضريبة الدخل، ومستخرج حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وغيرها من المتطلبات التى سيتم الاعلان عنها على الموقع الالكترونى للهيئة قريبا.
وتتنوع منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات التى يدعمها البرنامج ومن بينها خدمات تطوير البرمجيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها صادرات الشركات المتخصصة فى مجال صناعة الالكترونيات وخدمات تطوير التطبيقات، إلى جانب خدمات تمكين تكنولوجيا المعلوماتIT-Enabled Services مثل خدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرمجيات المدمجة Embedded Software.
وبدأ برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات Export-IT فى عام 2010، واستطاعت أكثر من 121 شركة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية أن تحصل من خلال البرنامج على دعم يقدر بحوالى 150 مليون جنيه مصرى وذلك على مدار الخمسة أعوام الماضية، وبلغ إجمالى صادرات الشركات المصرية المشتركة فى البرنامج حوالى 3 مليار جنيه مصرى.