: سياسات عاقلة لمواجهة الاستيراد السفيه... عجز 29 مليار جنيه فى شهر.. مليارات «الاحتياطى» لاستيراد تفاهات وإغراقنا وإغلاق مصانعنا.. ولا يمكن الإضرار ب90 مليونا لصالح حفنة مستوردين

نقلا عن العدد اليومى...
أصبح فى مجال تحصيل الحاصل أن نتداول بالتعليقات الأرقام والإحصائيات التى تحدثنا عن حجم الاستيراد وفاتورة ندفعها للسلع الاستفزازية، فى وقت نتحدث عن أزمة العملات الصعبة وعجز الموازنة وتراجع الأحوال الاقتصادية للصناعة المصرية. وضمن آخر إحصائية لجهاز الإحصاء وبيانات التجارة الخارجية بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 29.49 مليار جنيه، خلال شهر سبتمبر الماضى، بينما الاستيراد السفيه يواصل الارتفاع، ونحن بأيدينا نسهم فى إغلاق مصانعنا ونسهم فى مضاعفة البطالة، ويكفى أن نتأمل الإحصائيات الأخيرة التى تقول لنا إننا استوردنا ورق «بفرة» بحوالى مليار جنيه فى 8 أشهر و«معسل» للشيشة ب77 مليون جنيه فى شهر واحد.. نحرق هذه المليارات ونطلق دخانها فى الهواء، وحسب جهاز الإحصاء استهلكنا مليار دولار من الاحتياطى خلال 6 أشهر، لاستيراد مستحضرات تجميل وقمصان نوم، بقيمة 8 مليارات جنيه اشترينا مزيلات للشعر ب10.5 مليون جنيه، مسحضرات للعناية بالقدمين 9.6 مليون جنيه، ودبابيس شعر وملاقط 13.5 مليون جنيه.. «أستيكة» وطباشير ب37 مليون جنيه خلال 6 شهور، خلال شهر أغسطس الماضى دفعنا.
5 مليارات و576 مليون جنيه فى الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والحديد، وهى منتجات لها أمثال محلية، ويستمر الضغط على الدولار من الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، بسبب غزو السلع الهامشية وليس من بينها سلعة واحد نحتاجها وضرورية، بل وندمر صناعاتنا من الملابس الجاهزة، والحديد.
لقد بحت أصوات الخبراء والصناع ورجال الإنتاج المصريين، تطالب أن يتخذ البنك المركزى قرارات نقدية تحافظ على المتاح من الاحتياطى الدولارى، فيما يضغط المستوردون على البنك المركزى ليوفر لهم مليارات يدفعونها للخارج من أجل استيراد سلع لا نحتاجها، ولها بدائل محلية. يعنى نسرب عملاتنا الصعبة، وندمر صناعاتنا المحلية ونضاعف البطالة والركود فى وقت واحد، نستورد أحذية ونغلق مصانع الأحذية المصرية ونستورد ملابس ونغلق مصانع الملابس.
وإذا كان البنك المركزى مطالب باتخاذ خطوات لترشيد استيراد السلع الاستفزازية، وضبط استخدام العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلى، وعلى الدولة والأجهزة التنفيذية والاقتصادية والغرف الصناعية والتجارية أن تنتبه لهذا، وتسعى لوضع قواعد حاسمة وروشتة شاملة.
صحيح أن قواعد واتفاقيات التجارة العالمية تمنع إجراءات المنع انتقال السلع، لكن دول العالم لديها خطط وسياسات اقتصادية لدعم المنتج المحلى، وبمناسبة انعقاد مجلس النواب يفترض أن يكون من بين أولوياته مناقشة هذا الاستيراد المدمر، والذى يستهلك الاحتياطى ويضاعف عجز الموازنة، وبالتالى يستهلك أموالا يفترض أن ننفقها فى التعليم والعلاج وتحسين حياة المواطنين.
نحن بالفعل بحاجة لمواجهة هذه الأزمة التى تهدد الاحتياطى وتغلق مصانعنا، مقابل سلع وحاجات لا نحتاجها، الدولة والبرلمان وكل الجهات يفترض أن تناقش الأمر وتواجهه حتى لا تصبح مصر رهينة لعدد محدود من المستوردين يرون مصالحهم ولا يهم مصالح ملايين المصريين.
موضوعات متعلقة...
- ابن الدولة يكتب: الطريق إلى العدالة الاجتماعية... مجلس النواب يجب أن يمتلك شجاعة اقتحام المسكوت عنه فى الدعم حتى يصل لمستحقيه.. آليات مراقبة الأسواق والأسعار السبيل الوحيد لضمان نجاح تام للمنظومة
- ابن الدولة يكتب: التصالح مع الطلاب.. وحقوق الإنسان.. هناك تحولات إيجابية فى التعامل مع حقوق الإنسان فى السجون تلفت نظر من يرون وليس من يتمولون.. ويجب فرض القانون على الجميع
- ابن الدولة يكتب: تدريب الشباب وأزمة العمل الجماعى.. الخطوة الأهم فى أى برامج تدريبية نقل الكوادر من العمل الفردى للعمل الجماعى..صراعات ما بعد انتخابات البرلمان تكشف غياب الخبرات لدى الكثيرين