الحكومة تواجه ارتفاع الأسعار ب"السلاسل التجارية".. رئيس الوزراء: هدفنا كسر الاحتكار لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وخطوات عاجلة للقضاء على البيروقراطية.. ووزير التموين: حصر 709 قطع أراضى لإقامة 366منفذا

خالد حنفى: مشروع السلاسل التجارية يأتى استكمالاً لجهود الدولة فى توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار
وزير التموين: اتخاذ الإجراءات التى تفيد جاهزية الأراضى للمشروع خلال فترة قصيرة
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة الأسرة المصرية، والعمل على الوصول إليها فى أى موقع بكافة الخدمات، إلى جانب توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة وتحقيق استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استيفاء كافة الاجراءات المقرر تقديمها للمستثمر فى قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل فى المشروع فوراً، بما يعد نقله نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس بالدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية لاستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الأراضى والمنافذ التى يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض اجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ.
وقدم الدكتور خالد حنفى حصراً أوليا ًبقطع الأراضى والمنافذ المتاحة من كافة الجهات لتنفيذ المشروع (السلاسل التجارية)، مشيراً إلى أن الحصر الأولى توصل إلى 709 قطعة أرض و366 منفذاً متاحة لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية فى قطاع التجارة الداخلية، مؤكداً أنه سيتم فى فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التى تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها.
وأشار وزير التموين إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل كافة الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ إلى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار فى التجارة الداخلية، تمهيداً لعرض الموقف فى شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ايام.
وأضاف وزير التموين أن حصر قطع الأراضى( 709 قطعة ) موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الاحمر، 17 بالاقصر، 15 باسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالاسكندرية، 8 بالغربية، 114 بالدقهلية، 18 بالاسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ.
كما تشمل مواقع الأراضى 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف، 44 باسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، بالاضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.
وأوضح الوزير أن اجمالى المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميع المحافظات أيضا، مشيراً إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء كافة الاجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى كافة الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية.
وأوضح "حنفى" أن هذا المشروع (السلاسل التجارية) يأتى استكمالاً لجهود الدولة فى توفير السلع الاساسية وخفض الأسعار.
يشار إلى أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات يعد ضرورياً لتنمية كافة قطاعات الانتاج سواء الزراعى أو الصناعى، حيث يوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد انتاجه بقدر أقل من الوسطاء وفى نفس الوقت يخفض من تكلفة الانتاج والأسعار، وهو المولد الأكبر لفرص العمل ويقضى على قدر كبير من البطالة فى المحافظات وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التى ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها فى الخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالخارج أيضا.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الوزراء:لا تخفيض للدعم بالموازنة واستمرار نظام نقاط توزيع السلع
- رئيس الوزراء: السلاسل التجارية هدفها كسر الاحتكار لتحقيق العدالة الاجتماعية
- رئيس الوزراء: تفعيل دور الأجهزة الرقابية لاقتلاع الفساد من جذوره.. وعازمون على المواجهة مهما كانت مكانة الفاسد.. ويؤكد: لا تخفيض للدعم فى الموازنة واستمرار نظام النقاط فى توزيع السلع التموينية