درويش يعترف بصعوبة نقل البيانات بين الوزارات

أعلن عن وثيقة للحكومة الإلكترونية 2012-2017..

أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة التنمية الإدارية، عن الإعداد حاليا لوثيقة ثالثة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 -2017، وهى خطة يتم وضعها لتحقيق مجموعة من الأهداف خلال الخمس سنوات، مؤكدا أن المجتمع فى حالة تغيير مستمر، وأن ما سوف يتم صياغته فى هذه الوثيقة سيكون تصورا لما سوف يتم تطبيقه حتى 2017، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوقع بالتحديد ما يمكن أن يكون عليه الحال عام 2016-2017.
وأضاف درويش خلال ورشه عمل عقدت صباح اليوم، الاثنين، بجامعة القاهرة بعنوان "الحكومة الإلكترونية: تحديات وتطلعات" أنه لابد من الاعتماد على الشباب باستمرار وعلى أفكارهم، لأن عقولهم لم تتجمد.
وأضاف درويش أن هناك مجموعة من التحديات تواجه الحكومة مثل ثقافة الموظفين قائلا: "أن معظم الموظفين ليس لديهم ثقافة أن يصحى الصبح يفتح الإيميل بتاعه"، مؤكدا على أنه مازلنا نبحث عن صيغة مثلى لتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية لتوفير حجم الورقة الكثير المتبادل بين الوزارات، وأشار درويش إلى ضرورة رفع الكفاءة، مؤكدا أن زيادتها بنحو 1% يساعد على توفير المليارات، مؤكدا على توفير بيانات لمتخذى القرارات، مضيفا أنه تم عمل قاعدة بيانات ل 14 مليون أسرة، مؤكدا على أن الطبقات الأدنى هى التى تستهلك الطاقة بشكل أكبر من الطبقات الفقيرة.
وقال الدكتور عثمان حجازى، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، معلقا على تبادل المعلومات بين الوزارات بعضها البعض: "إن هناك صعوبة كبيرة فى تبادل هذه البيانات خاصة أن ثقافة نقل المعلومات قائمة بين الوزارات"، قائلا: "بننقل المعلومات بين الوزارات كما لو كنا بننقلها بين مصر وإسرائيل".
وطالب عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات بضرورة إصدار قانون لتجريم من يقوم بإعطاء معلومات خاطئة ومضللة، نظرا لخطورة ذلك على اتخاذ القرارات التى يتم عليها بناء المشروعات الهامة التى تمس المواطنين والأمن القومى.
واعترف الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع السياسات والبرامج بالوزارة، بأن هناك كسلا وعدم اهتمام من جانب بعض الوزارات فى عدم نشر مناقصاتها على بوابة الحكومة الإلكترونية، وهو يعد مخالفا لقرار رئيس الوزراء بضرورة ذلك، مؤكدا على أنه مع بداية العام إذا لم يتم نشر المناقصات على البوابة فسوف يعد ذلك كأنها لم تنشر.