"فيس بوك" ومحافظ البنك المركزى.. تحريك الجنيه وسوق الصرف وتنظيم القطاع المصرفى شائعات شبكات التواصل أثرت على الاقتصاد.. طارق عامر يتواصل مع الإعلام والجهات الاقتصادية عبر البيانات والمخاطبات الرسمية

التأثير الذى تحدثه قرارات محافظ البنك المركزى فى الاقتصاد، حرجة ومصيرية، نظرًا لوقعها على كافة أنشطة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وتبنى عليها قرارات استثمارية وحكومية، وتتحرك فئات عريضة من المجتمع بتلك القرارات فى أمور خاصة بأموالهم ومعيشتهم.
ولم يحدث فى تاريخ محافظى البنوك المركزية المصرية منذ تأسيس "فيس بوك" عام 2004، وحتى الآن أن يتم إصدار قرارات أو الإشارة لها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" وغيرها، ومرعلى المنصب 3 محافظين للبنك هم، فاروق العقدة، وهشام رامز، وطارق عامر، وبالفعل لا توجد صفحة رسمية للمحافظ أو البنك المركزى على تلك الشبكات.
فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق لا توجد لديه صفحة شخصية
فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، لا توجد لديه صفحة شخصية، عبر تاريخه، على "فيس بوك"، وهشام رامز، المحافظ السابق، يمتلك صفحة شخصية لنشر آراءه الخاصة فقط، وقت توليه المنصب، أمام طارق عامر، المحافظ الجديد، كان يمتلك صفحة شخصية، قام بتعليق هذا الحساب قبل أيام من توليه مهام منصبه رسميًا، تحسبًا لتفسير بعض المواقف والآراء الشخصية على أنها إشارة إلى قرارات سوف تتخذ.
محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، الذى تولى مهام عمله أمس الأحد، أصدر أول فى بيان رسمى له اليوم الاثنين، وأكد أنه لا توجد صفحه باسمه على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأن كل من يكتب من تصريحات عبر أحد الصفحات المنسوبة له، لا تمت له بصلة، وأن البيانات الصحيحة يتم الإعلان عنها فقط من خلال المصادر والقنوات الرسمية بالبنك المركزى.
أساس إصدار هذا البيان اليوم، هو صفحة منسوبة لطارق عامر على "فيس بوك"، نشرت قرارًا منسوبًا له – غير صحيح - برفع سعر الجنيه أمام الدولار ب20 قرشًا وعلى البنوك التنفيذ، وهو غير صحيح فى ظل أن عطاءات البنك المركزى الدولارية تطرح أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وليس يوم الاثنين، وبالتالى يتطلب ذلك التحرك تجاه تلك الصفحات التى تثير البلبلة فى الاقتصاد المصرى الذى يعانى حاليًا.
وتتواصل البنوك المركزية حول العالم مع وسائل الإعلام عن طريق البيانات الصحفية الرسمية أو المؤتمرات الصحفية لنقل المعلومات بدقة بعيدًا عن التفسيرات المختلفة للصحفيين، ويخاطب البنك المركزى الجهات الخاضعة لرقابته وهى وحدات الجهاز المصرفى – البنوك – عن طريق الخطابات الرسمية الصادرة عن مكتب المحافظ أو نائبه أو رئيس القطاع المعنى باتخاذ القرار.
والفترة القادمة حرجة للغاية اقتصاديًا، وتتطلب أسس محددة للتعامل مع الإعلام والجهات الاقتصادية، وسط تحديات هامة تواجه مؤشرات الأداء المالى للدولة، فى ظل تراجع متوقع فى إيرادات القطاع السياحى جراء تداعيات حادث الطائرة الروسية، وضرورة التنسيق بين البنك المركزى وأعضاء المنظومة الاقتصادية فى مصر.
ويعد منصب محافظ البنك المركزى فى كل دول العالم، المنصب الاقتصادى الأهم فى هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التى تؤثر فى مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفى الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.
وتأتى أهمية التنسيق بين السلطة المالية والسلطة النقدية للبلاد كأحد أهم التحديات خلال الفترة القادمة أمام المحافظ الجديد، لتنشيط النمو فى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
ويعد البنك المركزى المصرى شخص اعتبارى عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، والقرار الجمهورى – الرئاسى - رقم 65 لعام 2004، ومن مسئوليات البنك المركزى ومحافظه الذى يشرف عليها، تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى، وإدارة احتياطات الدولة من النقد اٍلأجنبى، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبى، والإشراف على نظام المدفوعات القومى، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.