منتصر الزيات يتقدم ببلاغين للنائب العام ضد سامح عاشور نقيب المحامين

تقدم منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، اليوم الاثنين، ببلاغين جديدين للمستشار النائب العام، حملا رقم 19600، و19601.
وتضمن البلاغ الأول، طلب التحقيق فى وقائع استخدام النفوذ فى توجيه العملية الانتخابية وعملية طباعة الاوراق الانتخابية وبدلات الموظفين، فيما تضمن البلاغ الثانى طلبه بالتحفظ على أوراق الإدلاء بالرأى ومحاضر الفرز والتجميع لاثبات التزوير.
و جا نص البلاغ رقم 19600:
المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
يتشرف بتقديمه محمد المنتصر عبد المنعم على وشهرته منتصر الزيات المحامى بالنقض ومحله المختار مكتبه بالقاهرة
ضد السيد / سامح محمد معروف عاشور
الموضوع
- حيث هيمن المشكو فى حقه على كل أدوات العملية الانتخابية التى جرت يوم 8 نوفمبر 2015 , وبصفته يشغل منصب نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية فقد استطاع – خلافا لمقتضى منصبه – أن يتخذ من الاجراءات المعيبة قبل الانتخابات بفترة ما يمكنه من تحقيق مآربه الخاصة فى تزوير الانتخابات والتدخل فى نتائجها.
- قبل فتح باب الترشيح قام باتخاذ قرار بنقل الموظف المختص بالمشتروات وهو مدير المشتروات إلى مكان آخر توطئة لتمرير تصرفات معيبة ومخالفة للقانون واللائحة المالية للنقابة.
- كل الاجراءات التى تمت فيما يتعلق بطباعة الانتخابات التى تمت يوم 8/11/2015 كانت بالمخالفة للقواعد القانونية وصولا إلى تحقيق العبث فى العملية الانتخابية , فبدلا من اجراء مناقصة يتم الاعلان عنها ويتقدم لها العديد من دور الطباعة التى تتوافر فيها الشروط المناسبة , تم اتباع طريق يحقق التلاعب باختيار أفضل العروض بطريقة صورية يقوم بتنفيذها مطبعة "العالمية" التى يديرها المدعو حسن عبد الرحمن وهى التى تقوم بتنفيذ كل مطبوعات النقابة العامة للمحامين وتقديم عروض وهمية غير حقيقية بالاضافة إلى العرض المقدم منها ومن ثم ترسية التنفيذ على هذه المطبعة دون غيرها وفى الحقيقة فإن هذه الأسعار تكون مضاعفة.
- لم يتم تحريز الأوراق الانتخابية واثبات عدد الأوراق المطبوعة والأوراق الاحتياطية المعدة لحالات الضرورة والتلف ولم يتم اثبات عدد الأوراق الصحيحة المعدة أو الأوراق الاحتياطى فى محضر خاص أو الأوراق التالفة كذلك.
وفى إطار السيطرة على الموظفين المتداخلين فى العملية الانتخابية فقد أصدر تعليماته بتخصيص عدد معين من الموظفين أسند إليهم مهمة الاعداد للانتخابات وأفرد لهم مخصصات مالية بطريقة البذخ مثل صرف اضافى 12 ساعة فى اليوم بالإضافة إلى بدلات طعام للإفطار والعشاء بلغت بالنسبة للبعض 250 جنيها وللبعض الأخر 400 جنيها, وأصدر قرارات قبيل الانتخابات بصرف بدلات لكل مديرى النقابات الفرعية وكل من له تأثير فى الجمعية العمومية.
أمر بطباعة ما سمى "الأجندة القضائية" باعتبارها ملحق لمجلة المحاماة وأمر بتوزيعها من غير منافذ توزيع مجلة المحاماة للسادة المحامين وإنما عبر أنصاره وأعوانه فقط دون غيرهم تحقيقا للتأثير فى أصوات الناخبين لصالحه وقائمته الانتخابية , بالرغم من أن مجلة المحاماة يتم تحصيل رسوم طباعتها سنويا من أعضاء النقابة مع الرسوم السنوية اجباريا ولم تتم طباعتها منذ سبع سنوات تقريبا.
لما كان ممارسة المشكو فى حقه وكل من يثبت اشتراكه معه من الموظفين أو الغير تشكل جرائم إهدار للمال العام والتأثير على العملية الانتخابية المقررة وفقا للقانون 17 لسنة 1983.
ولما كان الطالب مرشحا منافسا للمشكو فى حقه على ذات المنصب قد لحق به الضرر نتيجة تلك الممارسات الخاطئة.
بناء عليه:
فإن الطالب يلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا نحو ما سلف بيانه من واقعات , والوقوف على أوجه الصرف التى أجراها المشكو فى حقه قبيل وخلال فترة الدعوة الى الانتخابات , والتحفظ على المستندات التى تثبت وقوع الجرائم والمخالفات موضوع الشكوى.
نص البلاغ الثانى رقم 19601:
المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
يتشرف بتقديمه / محمد المنتصر عبد المنعم على وشهرته منتصر الزيات المحامى بالنقض ومحله المختار مكتبه الكائن 45 ش عبد الخالق ثروت – القاهرة – قسم عابدين
ضد
السيد / سامح محمد معروف عاشور وآخرين
الموضوع
حيث تشوب عملية الانتخابات التى جرت فى 8/11/2015 لاختيار مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء تزوير وعبث واختلال فى الاجراءات وتدخل من المشكو فى حقه عبر "بعض الموظفين" داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية للتأثير فى العملية الانتخابية والتدخل فى تعديل مجرياتها.
ولعل الصورة الصارخة هى اقتحام المشكو فى حقه غرفة نقيب المحامين واعلان نفسه فائزا الساعة العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر ولم تكن محاضر الفرز قد وصلت بعد الى اللجنة العامة واطلاق انصاره فى وجوده شماريخ وأعيرة نارية.
وحيث تم اثبات بعضا مما جرى فى محضر اللجنة العامة بمعرفة رئيس اللجنة المستشار أحمد السعدنى وتقديم بلاغات عديدة بحدوث تزوير وعبث داخل النقابة العامة الأمر الذى دفع السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة إلى تشميع احدى غرف النقابة التى تردد قيام بعض الموظفين والمرشحين من أنصار المشكو فى حقه بالتدخل فى الاوراق الانتخابية الواردة من اللجان الفرعية بالحذف والإضافة.
وحيث أنه مما تردد من عمليات التزوير واسعة النطاق ما جرى فى نقابة المحامين الفرعية بالأقصر من تعديل النتيجة إلى إعلان فوز غير الفائز الحقيقى وهو الزميل ممدوح عبد العال.
وحيث توجه الموظف فؤاد دربالة إلى السيد رئيس اللجنة العامة أول أمس لتعديل بعض الأوراق التى تخص العملية الانتخابية واعادة اعلان فوز المحامى ممدوح عبد العال عضوا بالمجلس عن محكمة الأقصر الابتدائية وهو الأمر المخالف لكل القوانين واللوائح والأعراف فى اعادة توقيع وكتابة وتسطير أوراق غير التى انتهت إليها العملية الانتخابية.
وحيث تبقى الأوراق الانتخابية وبطاقات الادلاء بالرأى أو محاضر الفرز فى حوزة المشكو فى حقه و"بعض الموظفين" التابعين له الخاضعين لسلطانه أمر لا يمكن الوثوق به مع وجود طعون كثيرة حول التزوير والعبث الذى جرى ومنه استبعاد صناديق العملية الانتخابية فى كفر الشيخ وشمال سيناء ونحو ذلك.
ولما كان الطالب له مصلحة باعتباره مرشحا على مقعد نقيب المحامين فى الانتخابات السالف بيانها.
لكل ما سلف وغيره نلتمس من سيادتكم :اتخاذ اللازم – عاجلا – قانونا نحو ما سلف والأمر بالتحفظ على كافة الأوراق الانتخابية ومحاضر الفرز والتجميع لحين ضمها إلى المحاكم التى سوف تنظر الطعون على التزوير وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
موضوعات متعلقة..
- منتصر الزيات يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب المحامين