حتى الله لم يمنح هذه السلطة للأنبياء

فى رسالته إلى الشعب الإيرانى بمناسبة مرور عام على الانتخابات الرئاسية التى تشكك المعارضة فى نزاهتها، قال الزعيم الإصلاحى ورئيس البرلمان الإيرانى الأسبق مهدى كروبى: سلطة الفقيه توسعت.. حتى الله لم يمنح هذا القدر من السلطة للأنبياء!
ولاية الفقيه مصطلح دينى فى الفقه الشيعى، وتعنى أن ينوب الولى الفقيه عن الإمام الغائب فى قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على الأرض، ونشأت نظرية ولاية الفقيه فى القرن التاسع عشر، وطبقها أية الله الخمينى لأول مرة عام 1979.
وتقوم النظرية على النيابة العامة للفقهاء عن المهدى المنتظر الذى سيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. وبموجب ولاية الفقيه صارت المرجعية الدينية مصدر الإفتاء والأحكام وتطورت من مهمة الإرشاد الروحى إلى الهيمنة على مؤسسات الدولة الإيرانية كلها.
والولى الفقيه هو القائد العام للقوات المسلحة ويحق له إعلان الحرب، وتعيين وعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، ورئيس السلطة القضائية ورئيس الإذاعة والتلفزيون، والقائد الأعلى لقوات الحرس الثورى، والقيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن.
واعتبر الخمينى أن ولاية الفقيه كولاية الرسول (ص)، فالولى الفقيه، معين من قبل الإمام المهدى الغائب، ولذلك لا يجوز الاعتراض على قراراته.
ويرى الإصلاحيون الإيرانيون أن سلطات الولى الفقيه تتجاوز كثيرا السلطات التى كانت ممنوحة لشاه إيران، مما يعنى استبدال سلطة ديكتاتورية إمبراطورية، بسلطة ديكتاتورية دينية، وهى أشد وأصعب لأن معارضة الولى الفقيه يتعبرها بعض المتشددين فى إيران هدما للدين، قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو ما دعا الشيخ كروبى للقول إن سلطة الفقيه توسعت.. حتى أن الله لم يمنح هذه السلطة للأنبياء.
لكن المشكلة ليست فى إيران وحدها، ولا فى الولى الفقيه، وإنما فى توغل السلطة فى كل عالمنا العربى بلا استثناء، بحيث لم تعد الأمة هى مصدر السلطات كما تقول الدساتير، وإنما أصبحت الشعوب تختار من ينفذ القانون والدستور نيابة عنها، فيكون أول ما يفعله، هو عقاب من أوصلوه لهذا المنصب، بزيادة صلاحياته على حساب حرياتهم وحقوقهم الأساسية.