الدولة التى احترنا فى وصفها

فى المفاهيم والمصطلحات السياسية التى توصف نظم الحكم فى العالم العديد من المصطلحات الشائع استخدامها، مثل الدولة الرخوة، والدولة المستبدة، والدولة الفاشلة إلى آخره.
وفى الغالب الأعم لا يحتار المتخصصون فى علوم السياسة فى وصف أى نظام حاكم فى أى بلد، ووفقا للنظم السياسية المعروفة والمعمول بها والتى يتم تدريسها فى أقسام وكليات السياسة، لكن فى مصر تبدو السلطة الحاكمة حمالة أوجه، إلى درجة أن المرء يتوه فى توصيفها.
ومن هذه المصطلحات مصطلح "الدولة الرخوة"، وقد كتب عنه الدكتور جلال أمين سلسلة مقالات وجمعها بعد ذلك فى كتاب، وغالباً ما تسمى الدولة بالرخوة فى المراحل المتوسطة من الفساد، حيث تتسم الدولة باللامبالاة وبطء الحركة.. والتى تصل إلى درجة الجمود، وضعف الاستجابة لمطالب الناس واحتياجاتهم، ولا تتحرك أجهزة الدولة إلا حين حدوث كوارث كبرى فقط وتضعف القدرة الرقابية على الأشخاص والأجهزة والمؤسسات إلى جانب تراجع الدور الإقليمى، وظهور التناحر والخلافات العقائدية والعرقية بين مكونات المجتمع.. وإلى حد كبير وفقا لهذه التعريفات تبدو مصر دولة رخوة.
لكن فى المقابل يبدو مصطلح آخر موجوداً فى الحقيقة، وهو الدولة المستبدة، وهى تتميز بسلطة حاكمة قوية، ترفض التغيير، وتحتكر السلطة، وتجعل مشاركة الناس فى صناعة القرار العام، منعدمة أو على الأقل هامشية.
وتتمدد سلطة الدولة المستبدة فى كافة مناحى الحياة، وتتسم بالمركزية الشديدة، وجمع السلطات فى يد واحدة، مما يجعل كل ما يتعلق بمفردات الحياة اليومية، فى يد السلطة ومرهون بها.. ووفقاً لهذه الأوضاع تبدو مصر دولة مستبدة.. فهل مصر دولة رخوة أم مستبدة؟
فى اعتقادى الشخصى أن مصر خارج النظريات.. فهى ينطبق عليها كل المصطلحات السياسية، ولا تنطبق عليها نهاياتها فى نفس الوقت.. فمنذ عشرين عاماً كنت أجلس طويلاً على مقاهى المثقفين نجزم بأن التغيير فى مصر سيأتى بين ليلة وضحاها، لكن عشرين عاماً مرت دون حدوث التغيير.
ومنذ انطلاق الحراك السياسى على أشده فى عام 2005 سمعت كثيراً عن التغيير القادم على الأبواب، لكن مرت خمس سنوات دون حدوث هذا التغيير السياسى الكبير الذى بشر به البعض.
مصر ليست عصية على التغيير، لكنها لا تخضع لشروط علم السياسة، التى تحدد مقاييس قوة الدولة وضعفها، ويمكنها التنبؤ بحركة الجماهير، ففى الغالب لا يتحرك المصريون طالما لم يتعلق الأمر بلقمة العيش، ورغيف الخبز.. أما شكل النظام السياسى وطبيعته، ومدى توائمه مع شروط الحكم الرشيد، فهى ليست أكثر من أمور نخبوية.