قال هشام شكرى رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، أن الحكومة طرحت خلال الفترة الأخيرة أراضى بكمية كبيرة ولم تحدث منذ فترة . ويرى هشام شكرى أنه لابد من العمل على وجود رؤية مستقبلية لمدة 20 سنه لتنمية المجمتعات العمرانية، وذلك لتخطيط أماكن إنشاء المجتمعات العمرانية، من خلال عمل خريطة عمرانية لا تتغير بتغير الوزارات، مع وجود قانون واضح وشفاف ومرن لطرح الاارضى على المطورين العقاريين، ويتم من خلاله تكوين جهة موحدة تتولى طرح الأراضى على المطورين. وأكد رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى أن تعدد الجهات التى تتولى طرح الأراضى يعد عائق أمام المطورين وليس فى صالح المطورين ، وخاصة أنه يوجد جهات عديدة تتولى طرح الااراضى منها اهيئة لمجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية و هيئة التنمية السياحية و المحافظات. وأوضح " هشام شكرى ، أن ضم هذه الجهات فى جهة واحدة سيخدم الاستثمار العقارى ، على أن تتولى طرح الاراضى طبقا للأولويات العامة ، ويجيب ان تتصف بالمرونة حسب طبيعة المكان وظروفه ، بحيث تختلف طريقة طرح الاراضى سواء من خلال اسناد مباشر أو حق انتفاع او عن طريق نظام المشاركة ، بحيث تقوم على مبدأ أن الارض ليس سلعة تباع وتشترى وأنما هى العمل على تنميتها. وأشار إلى أن الانتهاء من اللائحة العقارية ستساهم فى تنظم العلاقة بين المطور والمشترى ، خاصة وان اللائحة القديمة أصبحت غير واقعية ولا تشجع على الاستثمار ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المسودة خلال أيام لطرحها للنقاش على المطورين العقارين ، والتى تتضمن تقنين سحب الاراضى من المستثمر الجاد نتيجة لتأخره فى تنفيذ الجدول الزمنى ، نتيجة للأزمات الخارجة عن أردأته على أن يتم فرض غرامة مالية بدلا من سحبها. ويرى أن دخول القطاع الخاص لترفيق الاراضى من خلال مطور عام ، بحيث يتولى ترفيق الاراضى وطرحها على المطورين الخرين سيرفع عبئ الترفيق من على الدولة ، وخاصة ان فكرة المطور العقارى العام معمول بها فى العديد من الدول ، مع اهمية استيفاء الموافقات من الجهات السيادية قبل طرحها على المطور ،لآن المطورين يعانون اشد المعاناة للحصول على هذه الموافقات مما يؤدى إلى استغراق وقت طويل للاتهاء هذه الموافقات، وهذا سيشجع العديد من الشركات المصرية والعربية والأجنبية للدخول فى الاستثمار العقارى ، خاصة أنها كانت تقف عائق أمام المطورين .