مطالب بتوفير أراضي مرفقة لتنشيط الاستثمار العقاري.. ومنح الأراضي لمطورين في حالة عجز الدولة عن ترفيقها

"الاستثمار العقاري": ندرة الأراضي تتسبب في رفع الأسعار
ويجب الاهتمام بالمرافق الأساسية بصورة أكبر
"رجال الأعمال المصريين": ترفيق الأراضي حلا للتنمية الاقتصادية
يواجه قطاع الاستثمار العقارات مشكلات عديدة منذ قيام ثورة يناير، تنوعت ما بين سحب الأراضى وتوقف طرح أراضى جديدة من الدولة فى الفترة التى أعقبت الثورة، إضافة للغياب الأمنى وعدم الاستقرار السياسى وتعطل بعض التسويات مع الدولة، وتأتى مشكلة تراجع الخدمات بالمناطق المستهدفة للاستثمار كأزمة إضافية تهدد القطاع خاصة مع تراجع وتدنى الخدمات العامة بأنحاء الجمهورية.
ويؤكد المهندس طارق شكرى وكيل شعبة الاستثمار العقارى، أن المستثمرين ينتظرون منذ نحو 4 سنوات افتتاح محطة مياه القاهرة الجديدة التى تؤثر على مشروعاتهم بالمدينة التى يستهدفوا تسويقها وبدء حياة جديدة بها، مؤكدا أن نقص الخدمات والأراضى المرفقة يسبب تعثر لقطاع الاستثمار العقارى وتباطؤ فى حركة نموه.
وأضاف شكرى، أن الحكومة يجب أن تهتم فى الفترة المقبلة باستكمال الخدمات الأساسية فى المناطق الجديدة التى تستهدف تنميتها، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة الأخيرة على عدم طرح أى أراضى إلا بعد توصيل المرافق الأساسية لها أمر هام ويصب فى مصلحة الاستثمار العقارى بصورة ملموسة.
وأوضح، أنه فى حالة رغبة الحكومة فى طرح اراضى أكثر يمكنها الاستعانة بالمستثمرين والمطورين العقاريين لأن السوق تعرض خلال الفترة الماضية لنقص شديد فى الأراضى المطروحة أما المستثمرين، مما سبب ارتفاع كبير فى سعر الأراضى بسبب الندرة فى المتاح منها مما يرفع بالتالى أسعار الوحدات على المواطنين ويساهم فى عدم قدرة الشركات على ترويج منتجاتها العقارية بسعر مناسب للشرائح الأكثر طلبا على العقار.
ومن جانبه، طالب المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة توسع الدولة فى توصيل المرافق الأساسية للأراضى المراد تنميتها عبر آلية الاستثمار العقارى، أو منحها لمطورين، حال عجزها عن عمليات الترفيق المطلوبة، مشيراً إلى أن بدء مشروعات المدن الجديدة بدون خدمات مرفقة يعتبر أمراً غير مقبول، نظراً لتسببه في تعطل العديد من المشروعات الهامة والتي كانت ستحدث نقلة نوعية للبلاد.
وشدد صبور، على ضرورة تخفيف الإجراءات المطلوبة لبدء المشروعات واختصار زمنها، بعد نقل إجراءات تنفيذ أى مشروع بالساحل الشمالى لمجلس الوزراء، الأمر الذي يزيد من الأعباء على المستثمرين.
واستشهد صبور بتجارب البلدان الأسيوية في انهاء كافة تراخيص الاستثمار وتأسيس الشركات في وقت لا يتجاوز ال48 ساعة، نظراً لحرصها علي جذب المزيد من الاستثمارات لها.