وافق مجلس الشعب، فى جلسته المسائية اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور فتحى سرور، على تعديل أحكام قانون المرور بمد مهلة تسيير المقطورات عامين جديدين، ويجوز خلال السنة الأخيرة سحب تراخيص المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدميتها. وكانت الجلسة قد شهدت انتقادات من عدد كبير من نواب الأغلبية والإخوان المسلمين والمعارضة لافتقاد الحكومة إعداد دراسات حول ما تقدمه من تشريعات، كما تسبب اقتراح مفاجئ تقدم به المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على الفقرة الثانية من المادة السادسة بقانون المرور الخاص بالمقطورات فى إرباك جلسة مجلس الشعب المسائية وحدثت مشاحنات بين النواب. كما دعا الدكتور سرور إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للتشاور بشأن الاقتراح والوصول إلى حل، خاصة بعد ما شهدته الجلسة من ثورة من نواب الإخوان نحو الاقتراح ثم عادت الجلسة للانعقاد وتم سحب اقتراح عز وكان المهندس أحمد عز اقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المرور بحيث يتم إلغاء كلمة جواز سحب تراخيص المقطورات، وتستبدل بكلمة يتم سحب التراخيص. وقال عز: إن أصحاب المقطورات يشكلون قوة ضغط ولا يجب أن ننتظر حتى نواجه مرة واحدة ب35 ألف حالة للمقطورات، وطالب بأن تكون صياغة الفقرة الثانية مانعة إلى نقطة اللاعودة بحيث يتم وضع جدول زمنى يتم من خلاله شهرياً سحب عدد من المقطورات وفقاً لأقدميتها، حتى إذا انتهت مدة العامين قل العدد الإجمالى للمقطورات من 35 ألف إلى خمسة آلاف، وبالتالى تضعف قدرة هذه الفئة على تركيع الاقتصاد وتصبح مفتتة تماماً، مشيراً إلى أنه من غير المنطقى أن تنجح مواجهة الحكومة مرة واحدة مع فئة تشكل 60% من قوة النقل. ووصف نائب الإخوان الدكتور محمد البلتاجى وقال: إن المعارضة انسحبت فى عام 2008 من المجلس عند مناقشة قانون المرور احتجاجاً على مادتين، هذه المادة والمادة الخاصة بسحب تراخيص السيارات التى مر عليها عشرون عاماً، وأضاف: نحن اليوم نواجه أزمة المقطورات وفى الصيف سنواجه أزمة أصحاب السيارات، وتابع قائلاً: أنتم عايزين تخربوا بيوت الأسر وبتفكروا إزاى تقسموا أصحاب المقطورات إلى شرائح علشان تسيطروا عليها، وأضاف دى طريقة بوليسية وأمنية وليست تشريعية، وأشار إلى أن التعديل المقترح يتعارض مع الفقرة الأولى من نفس المادة وتساءل كيف نقول فى الفقرة الأولى لأصحاب المقطورات أمامكم مهلة عامين ثم فى الفقرة الثانية نسلط عليهم الداخلية والمالية يسحبوا منهم التراخيص؟!، وقال البلتاجى: هذا عوار تشريعى. وتدخل الدكتور سرور ليسأل وزير النقل عن رأيه فى اقتراح المهندس عز، وقال الوزير: الموضوع ليس شعارات، وهنا هاج نواب الإخوان معترضين على وصف آرائهم بأنها شعارات، مما اضطر سرور إلى رفع الجلسة نصف ساعة للتفاوض والوصول إلى حل. وكانت الجلسة قد شهدت انقساماً بين أعضاء مجلس الشعب ما بين مؤيدين ومعارضين لمد العمل بالمقطورات، وتساءل الدكتور زكريا عزمى إيه اللى عملتوا الحكومة خلال العامين الماضيين؟ وإيه نتائج دراستكم؟ وما هو السبب وراء طلبكم بالمد؟، مشيراً إلى أننا فى عام 2008 طلبنا أن تكون المدة عامين بدلاً من أربع سنوات، ثم طلبنا المد عامين آخرين وهذا معناه أننا رجعنا لأربع سنوات، وعقب سرور: غالباً ما ستقول الحكومة تمد عامين كمان. وانتقد النائب الدكتور محمود أباظة عدم دراسة الحكومة لما تقدمه من تشريعات للمجلس دراسة كافية، وقال المجلس ليس مطلوباً منه أن يتدخل كل مرة لإصلاح أخطاء الحكومة وحساباتها المختلة، لأن هذا الأمر مسىء للنظام وللمجلس وللمنظومة التشريعية. ورفضت النائبة الدكتورة سنا البنا طوطنى المد للمقطورات بسبب ما أسمته حوادث الطرق ونزيف الأسفلت وطاقة الطرق التى لن تتحمل هذه المقطورات، كما أن مد هذا القانون بهذه الكيفية معناه أننا لا نقدم قانونا على أسس نصية ودعا النائب الإخوانى محمد مصطفى إلى عدم الكيل بمكيالين، مشيراً إلى أننا إذا وافقنا على المد لأصحاب المقطورات فيجب أن نمد لأصحاب السيارات التى يتم سحب التراخيص التى مر عليها 20 عاماً، فيما أيد عدد من النواب المد، منهم عادل شعلان صاحب المقطورات، وأحمد أبو عقرب، وسعد الجمال، وأمين راضى. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه تم إنشاء صندوق له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة تختص بتقديم قروض لتمويل شراء المرتبات البديلة، مشيراً إلى أن الهدف من المد عامين آخرين هو تمكين مالكو المقطورات من القيام بالتعديل المطلوب، وأشار إلى وجود أكثر من 35 ألف مقطورة تتطلب مبالغا كبيرة لا تستطيع الوفاء بها. وقال النائب حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات،: إن المعلومات التى وردت إلى المجلس حول المقطورات وأعدادها لم تكن واقعية. وأضاف، إن الرئيس أمر بأن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع السائقين على أن يكون المد بطريقة محسوبة لإجراء التعديلات على المقطورات.