القضاة يستنكرون اقتحام مكتب المحامى العام بطنطا

استمراراً للأزمة المشتعلة بين القضاة والمحامين حول الحكم بحبس اثنين من المحامين المتهمين بالاعتداء على رئيس نيابة بطنطا بالسجن 5 سنوات مع الشغل، وصف عدد من المستشارين والقضاة رد فعل المحامين اليوم باقتحام مكتب المحامى العام الأول لنيابات شرق طنطا بأنه تصرف غير لائق ولا يصح القيام به.
وأكد القضاة على حق المحامين على استئناف الحكم، الذى تم اتخاذه على وجه السرعة طبقاً لما تحدده المادة 107 من قانون المرافعات والتى تعطى الحق بالمحاكمة السريعة والفورية للمتهمين بالاعتداء على القضاة وأعضاء النيابة العامة أثناء تأدية عملهم.
ووصف المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، محاصرة المحامين لمقر المحكمة بالعمل الإرهابى، قائلاً "الأصل فى القضايا هو أن تأخذ كل منها دورها فى المحاكمة، إلا باستثناء جرائم الاعتداء على القاضى أثناء تأديته لعمله، حتى لا تتحول المحاكم إلى ساحات للصراع، ولكى يتمتع القاضى بالمقدرة على ضبط نظام الجلسة، لأن حماية هيبة المحكمة وقضاتها هو أساس الإصلاح، مؤكداً أنه فى حالة الاعتداء على القاضى خارج إطار عمله، على سبيل المثال فى الشارع، فهنا لا يقع عليه هذا الاستثناء.
وأضاف مكى، قائلاً: "ما فهمته أن الاعتداء على مدير النيابة كان فى مكتب المحامى العام الأول، أى داخل دور العدالة، لذا تنطبق عليه المادة 107 من قانون المرافعات، فى ضرورة اتخاذ الإجراء الفورى المؤقت، وهو ما اتضح فى هذا الحكم السريع، بالإضافة إلى ذلك فالمحامى العام الأول أصبح شاهداً فى هذه الواقعة.
وأكد على حق المحامين فى الاستئناف على الحكم، مطالباً بتشكيل لجنة ثلاثية تتولى التحقيق فى الاستئناف، وأن تكون المحاكمة فيها علنية يحضرها كل الناس وتصورها وسائل الإعلام، مشدداً على حق المحامى فى إثارة كل اتهاماته لوكيل النيابة وإذا أثبت حقه، سيأخذ وكيل النيابة جزاءه على ما ارتكبه من أخطاء.
وأوضح مكى، أنه يحق للمتهمين أن يترافع عنهما كل المحامين بشرط أن تعقد المحاكمة بعد انتهاء الإضراب، قائلاً "لو استمر الحال كما هو عليه سيتم تأجيل المحاكمة لرفع التأثير عن قاضى المحكمة، لأنه يجب أن يطمئن القاضى أثناء الحكم لكى يكون حكمه عادلاً".
و وصف المستشار محمد عبد الكريم عضو مجلس إدارة نادى قضاة المنوفية، اقتحام مكتب المحامى العام بشرق طنطا بالتصرف غير اللائق وغير المحمود، متسائلاً عن الأسباب التى تدفع المحامين إلى مثل تلك التصرفات بدلاً من اللجوء إلى القانون والاستئناف على الحكم؟"، وقارن عبد الكريم بين موقف القضاة والمحامين، قائلاً: "نحن لم نقم بمثل تصرفاتهم ولم نتظاهر، بل لجأنا إلى القانون، وعندما نتأكد أن أحد أعضاء الهيئة القضائية مخطئ يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده على الفور، معرباً عن ضيقه من تطور الأمر إلى هذا الحد بين المحامين والقضاة، وبالتحديد من إضراب المحامين عن العمل، لأنه أمر يهدد مصالح المواطنين، قائلاً "أغلب المحامين المحترمين غير راضين عن تصرف زملائهم".
وأبدى عضو نادى القضاة تعجبه من اعتراض المحامين على أن يكون الحكم هو الخصم فى الوقت نفسه، قائلاً "يعنى نعمل إيه نجيب لهم هيئة تحقيق دولية؟!"، متهماً بعض المحامين بتصعيد الأمر، لتحقيق مصالح شخصية، خاصة فى ظل مطالبات البعض بسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى.