ننشر خطاب الأمن باستبعاد الدكتور خالد عزب من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.. وزارة التضامن الاجتماعى ترفض تظلم الجمعية ضد القرار.. واتحاد الكتاب يدين استبعاده ويحذر: أمر غير قانونى

استمرار لمتابعة قضية الدكتور خالد عزب، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وقرار الأمن باستبعاده من عضوية مجلس الإدارة، وما ترتب عليه تظلم الجمعية لوزارة التضامن الاجتماعى، إلا أنها رفضت التظلم، وأفادت بضرورة تنفيذ قرار الاستبعاد، فقد حصل "اليوم السابع" على صورة من الخطاب الرسمى الموجه من إدارة شرق مدينة نصر للشئون الاجتماعية، إلى رئيس مجلس إدارة جمعية المصرية للدراسات التاريخية.
ويؤكد الخطاب أن إدارة شرق مدينة نصر للشئون الاجتماعة، تلقت كتاب الإدارة العامة للأمن رقم "2951" بتاريخ 19 مايو الماضى، باستبعاد عضوية كل من أحمد رجب، والدكتور خالد محمد مصطفى عزب من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.
وبالتواصل مع الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى، بصفته رئيسًا لاتحاد كتاب مصر، قال: فى الوقت الذى يقف فيه اتحاد كتاب مصر موقفا واضحا لا لبس فيه، نحو حرية الرأى والتعبير وحرية الاعتقاد وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات وإنشاء الصحف، ووفق الباب الثالث من أحكام الدستور، فإنه يؤكد أن فصل عضو من جمعية أو نقابة أو صحيفة لا يجب أن يتم إلا وفق أحكام القانون والدستور، جاء ذلك تعقيبا على استبعاد الدكتور خالد عزب من الجمعية التاريخية من قبل الأمن.
وأوضح الدكتور علاء عبد الهادى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أمر الفصل لابد أن يسبقه إنذار وأن يكون مثبتا لأنه من الجائز أن يقوم على الظن أو اتهام جزافى، غير حقيقى، أما حين يأتى قرار الفصل مسببا فيتيح للعضو المفصول أن يطعن على هذا القرار فى الوقت المناسب، وأن يقدم الحجة على هذا القرار.
وأضاف رئيس اتحاد كتاب مصر، أنه من جهة أخرى لا يجب اتهام الأمن لتدخله الصريح على النحو الذى يتغير به الموضوع الآن إلا بناء على بينة، وذلك لأن تدخل الأمن فى فصل أعضاء الجمعيات الأدبية أو العلمية، بسبب اتهامات لا يجرمها القانون هو أمر خطير، واتهام الأمن أيضاً دون بينة هو أمر أشد خطورة، مؤكداً أن هناك نظاماً قضائياً يمكن أن ينظر فى هذه الأمور على النحو الصحيح والعادل.
خطاب الأمن باستبعاد الدكتور خالد عزب من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية