مشاورات لإنشاء مجلس أعمال مصرى زامبى

قررت وزارة الخارجية أن تترأس السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وفد مصر المشارك فى اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين مصر وزامبيا، والمقرر عقدها فى العاصمة لوساكا خلال الفترة من 15 – 17 يونيو الجارى.
ومن المنتظر أن تلتقى منى عمر بوزير الخارجية الزامبى لإجراء مشاورات سياسية تتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلى، كما تلتقى مع الوزراء المعنيين بالتجارة والاستثمار باعتبار زامبيا تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة، وما تتمتع به الصادرات المصرية من إعفاء كامل من الرسوم الجمركية لعضوية كل من البلدين بمنطقة التجارة الحرة فى إطار تجمع الكوميسا.
وأشار بيان للخارجية إلى أن اللجنة المشتركة ستركز على العلاقات التجارية والاقتصادية، وتفعيل دور رجال الأعمال من خلال إنشاء مجلس الأعمال المصرى الزامبى لتنظيم وتعظيم فرص التجارة البينية، وفتح المزيد من الفرص أمام الاستثمارات المصرية للسوق الزامبى والتى حققت طفرة كبيرة من خلال المزرعة المصرية الزامبية المشتركة، ونفاذ شركات مقاولات مصرية لتنفيذ مشروعات فى مجال البنية التحتية، واستثمارات شركة السويدى للكابلات لإنتاج العدادات الكهربائية والمحولات وإقامة محطات الكهرباء وخطوط المد الكهربائى بالعاصمة لوساكا، إضافة إلى استثمار شركة مصرية فى مجال الاتصالات.
كما تتناول أعمال اللجنة بحث إعادة تشغيل خط مصر للطيران بين القاهرة ولوساكا والذى يعد حيوياً لدفع حركة الاستثمار والتجارة والسياحة، ونقل المسافرين إلى أوروبا عبر القاهرة، وبما يحقق مكاسب مشتركة للجانبين، بالإضافة إلى إقامة مركز تجارى/ ثقافى ومعرض دائم للصادرات المصرية على قطعة الأرض المهداة من زامبيا لمصر، كما تتناول أعمال اللجنة أيضاً دعم التعاون فى المجال الثقافى والصحى والسياحى والاجتماعى والقنصلى، فضلاً عن احتياجات الجانب الزامبى من الدعم الذى تقدمه مصر من خلال الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا، والذى يشمل إيفاد واستقبال الموفدين بغرض التدريب فى إطار برامج تركز على التنمية البشرية بهدف خلق كوادر وطنية قادرة على الاضطلاع بعملية التنمية، ومن المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجال التعاون الثقافى والعلمى، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، واتفاق للتعاون الاقتصادى والفنى، ومذكرة تفاهم فى مجال التعاون الزراعى، ومذكرة تفاهم فى مجال التنمية الريفية والأنشطة التطوعية.