قال الدكتور دونالد باباى، الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، إنه فى ظل الركود العالمى الذى يجتاح العالم تزداد المشاكل والأزمات التى تواجه الشركات العائلية، والتى قد تأتى مجتمعة لتعصف بهذه الشركات، مسببة بذلك هزة قوية، قد تغير معالم بيئة أعمال تلك الشركات فى المنطقة، لذلك تشكل هذه الأزمات مخاطر فعلية، وتصبح معالجتها أصعب عندما تكون مجتمعة، فالشركات العائلية التى لا تتأقلم بسرعة مع الأوضاع الجديدة قد تخسر مواقعها فى السوق لمصلحة منافسين أكثر تركيزا على الأعمال وثباتا فى السوق، ومن الممكن أيضا أن تجبر على بيع مجموعة شركاتها التابعة، وغيرها من الأصول، بهدف جمع الأموال للاستمرار فى دعم أعمالها الأخرى والأعداد المتزايدة من ورثتها، لذلك من الضرورى أن يتم معالجة هذه الأزمات بسرعة وفعالية. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين EBA مؤخرا برئاسة المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC، والتى ركزت على تاريخ الشركات العائلية فى مصر ودول الخليج، والتحديات التى تواجهها، وقد حضر الندوة الدكتور دونالد باباى، الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، و الدكتور روبرت تيجنور، الأستاذ بجامعة برينستون، وعدد من رجال الأعمال وأعضاء الجمعية، وخبراء مهتمون بملف الشركات العائلية. وأضاف البروفيسور دونالد باباى أنه من الضرورى أن توظف الشركة مديرين من خارج العائلة، لضمان أن تنقل المسئولية فى المستقبل إلى الأكثر كفاءة، وليس إلى أصحاب أفضل المواقع بفعل الروابط العائلية، والخطوة الضرورية الأخرى هى توحيد آراء أفراد العائلة فى إطار هيكل مشابه لمجلس المساهمين، قادر على حل النزاعات داخل العائلة قبل أن تتحول إلى تنافس فى السلطات، وأخيرا على الشركات العائلية أن تعين وكيل تغيير تتلاءم مصالحه مع مصالح العائلة، وموجود على المسافة نفسها من كل أفراد العائلة، بما يمكنه من اتخاذ قرارات غير متحيزة تحقق أفضل المصالح الطويلة المدى للشركة. من جانب آخر، أشار الدكتور روبرت تيجنور، الأستاذ بجامعة برينستون، إلى أن أزمة الخلافة تعد من أهم المشاكل التى تواجه الشركات العائلية، حيث أسست غالبية الشركات العائلية الكبيرة فى الخليج فى منتصف القرن العشرين، لذلك فهى تمر حاليا بمرحلة انتقال السلطة إلى الجيل الثانى أو الثالث، وتتميز هذه المرحلة بصعوبة انتقال سلطة الإدارة بالنسبة للشركات حول العالم، حتى عندما يكون الاقتصاد العالمى سليما، غير أن الوضع الاقتصادى الحالى غير المستقر، تجعل هذه المسألة بالغة الدقة بالنسبة للشركات العائلية فى المنطقة، فاتخاذ القرارات فى هذه الشركات خاضع بالإجمال إلى قائد واحد، من الصعب أن يتخلى بسهولة عن السلطة التشغيلية للشركة التى أسسها وبناها، كما أن العادات الإقليمية تقضى بانتقال المسئولية وفق أنماط محددة مسبقا، مثل انتقال السلطة إلى الابن الأكبر، بصرف النظر عن إمكانيات هذا الشخص، أو مهاراته التى تميزه عن باقى إخوته. أضاف البروفيسور روبرت تيجنور أنه فى بعض الحالات ينتج عن مشاكل الوراثة المعقدة اقتسام الشركات بين الأخوة، لضمان حصة للجميع، وفى حالات أخرى قد تتطلب النزاعات غير القابلة للحل شراء الحصص العائلية، ما ينهك رأس مال الشركة، وفى أكثر الحالات تعقيدا، قد يؤسس الأشخاص الذين يشعرون بأن عملية الاستحواذ على السلطة لم تكن عادلة شركات منافسة، بما يخل بتركيز الإدارة ويطيح باستقرار العائلة والشركة على حد سواء. مؤكدا أن الشركات العائلية أصبحت اليوم أكبر حجما وأكثر اندماجا فى الأسواق الدولية، فأصبح الركود يؤثر عليها بشكل كبير، لكن فى الماضى كانت تلك الشركات أصغر حجما، وأقل ارتباطا بالشركات الأجنبية، فكانت أقل تأثرا بالأزمات الدولية.