حكايات من دفتر اللاجئات من نيران جنوب السودان إلى "عين شمس".. إحداهن تفكر فى الانتحار لضيق العيش.. وأخرى رفض المالك تسكينها لأنها ترعى 11 فردا.. وثالثة هربت من جحيم الحرب برفقة أحفادها

نقلا عن اليومى..
أمهات مكلومات، تركن بلادهن مجبرات، كل ما كان يشغل بالهن وقت الاعتداء على منازلهن وقصفها ببلادهن هو الهروب بالأطفال، والنزوح لمصير مجهول لا يعلمن تفاصيله، ليواجهن فيه شبح الاغتراب، وتفرض الظروف عليهن التكيف مع بيئة وعادات وتقاليد قد تبدو غير مألوفة لهن.. هذا هو حال عدد من اللاجئات الجنوبيات اللواتى كن مواطنات فى ولاية الوحدة بدولة جنوب السودان، وصرن لاجئات فى مصر.. «اليوم السابع» التقت بهن فى منطقة «عين شمس»، حيث يقطن عدد كبير منهن، ورصدت أبرز ما يتعرضن له من مضايقات، جاء على رأسها اعتداء البلطجية على بيوتهن، وتعرضهن لمضايقات بلغت حد الإهمال والتجاهل لأوضاعهن المعيشية فى مصر.
كانت ولاية الوحدة بجنوب السودان قد شهدت حربًا أهلية تصاعدت تدريجيًا فى السنوات الثلاث الأخيرة، ووصلت ذروتها فى نهاية عام 2013 عندما تفجرت أزمة سياسية أدت إلى نشوب قتال بين قوات موالية لرئيس الجمهورية سلفا كير، ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق ريك مشار، بعدما أعلن «كير» فى الخامس عشر من ديسمبر فى العام نفسه محاولة انقلابية قام بها نائبه المقال رياك مشار، ومجموعة من مناصريه، مما أدى إلى نشوب نزاع مسلح بدأ فى العاصمة جوبا، ثم امتد بسرعة شديدة إلى مدينة بور، عاصمة ولاية جونقلى، وإلى مدينة بانتيو فى ولاية الوحدة، حيث حقول النفط، ثم وصل إلى مدينة ملكال، حيث توجد أيضًا حقول نفط، ومع هذه الصراعات دخلت جنوب السودان فى مواجهات تتصارع فرقها على السلطة والثروة، وكنتيجة مترتبة على نشوب أى نزاع، يكون الإنسان البسيط هو الضحية، ويدفع ضريبة تلك الصراعات التى تجبره على هجر موطنه، وهذا ما حدث مع مئات آلاف من أبناء ولاية الوحدة، وفقًا لتصريحات توبى لانزر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة فى جنوب السودان.
لم يبق أمام تلك الأعداد المرغمة على الخروج بعيدًا عن حدود موطنها سوى الاحتماء بموطن آخر بديل، ولم يكن أمامها خيار آخر سوى اللجوء للدول الموقعة على اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، ومن بينها مصر التى صدقت على بنود الاتفاقية عام 1954 ليصل عدد اللاجئين الجنوبيين فى مصر إلى 3692 لاجىء، وفقا لإحصائية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الجهة المعنية برعاية مصالحهم فى مصر، مجبرين على التكيف مع عادات وتقاليد وظروف مجتمعية مختلفة، لم يسلموا فيها من بعض المضايقات التى يتعرضون لها بسبب لون بشرتهم المختلف، أو لهجتهم غير المألوفة لآذان المواطن المصرى، إضافة إلى جهل الكثيرين بأسباب وجود هؤلاء اللاجئين فى مصر، والظروف التى دفعتهم لترك أراضيهم وأرغمتهم على الاغتراب، ويجهلون أيضًا طبيعة الظروف المجتمعية التى تواجههم، خاصة أن مصر وقت توقيعها على الاتفاقية تحفظت على مجموعة من البنود، تعرف باسم بنود الرعاية، وهى إخضاع اللاجئ لقوانين الأحوال الشخصية التابعة لموطنه الأصل، ومساواة اللاجئ بالمواطن فيما يخص الحصول على المنتجات المدعمة وقت الأزمات، والعمل فى القطاع العام، والحصول على امتيازات العمل فى القطاع الخاص والضمان الاجتماعى، والالتحاق بالتعليم الرسمى إلا فى حالة استثنائية، والحصول على الإسعاف العام إلا فى حالات استثنائية، ووسط هذه التحفظات يجد اللاجئون صعوبات كبيرة للتكيف مع المجتمع، وتوفير قوت يومهم.
مشاكل اللاجئين تنطلق من مناطق سكنهم
«عين شمس»، واحدة من المناطق التى يقطنها اللاجئون الأفارقة، هناك قرر عدد كبير منهم الاحتماء بين جدران منازل متواضعة تتناسب مع المساعدات التى تقدمها لهم المفوضية، وتختلف من حالة لأخرى، ولكنها فى جميع الأحوال لا تزيد على 900 جنيه، ووفقًا لقول اللاجئات تعيش الجنوبيات برفقة أطفالهن دون سند يساعدهن على تحمل مصاعب الحياه البديلة، فهذه السيدة التى تجاوزت العقد السادس تعيش بجوار أحفادها الأربعة دون مصدر رزق بعدما اختفت بناتها فى ولاية الوحدة خلال ارتفاع وتيرة الأحداث، أما تلك السيدة فتشكو دائمًا من المضايقات التى يتعرض لها أطفالها بسبب لونهم المختلف بشكل أجبرهم على المكوث بالمنزل، والانقطاع عن التعليم، وهذه التى تجلس منزوية وتتحدث بالكاد، فقد رحل عنها زوجها واختفى بعدما ذهب عقله وتركها برفقة أطفالها الستة تواجه مصيرًا مجهولًا.. حكايات كثيرة تجرى على ألسنة هؤلاء السيدات يقصصنها ويتبادلن أطرافها داخل شقة لم تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، اتخذنها مقرًا لهن بالمنطقة نفسها، يلتقين فيها بشكل دورى للحديث فى أمورهن الحياتية والترويح على أنفسهن.
«ر، ف» جاءت لمصر برفقة أطفالها الثمانية، قطنت تلك المنطقة، وفور وصولها بشهر ونصف الشهر تعرضت لعدة مضايقات، تذكر منها تهجم عدد من البلطجية على منزلها لسرقتها، خاصة أنها تسكن فى الدور الأول، وتحكى كيف أنقذها أحد التجار بالمنطقة عندما سمع صراخها، وتقول: هجم علينا عدد من البلطجية، ولولا تدخل أحد الجيران ما كنت نجوت أنا وأطفالى، وذات مرة استيقظت على صراخ طفلتى فى الشارع بعد أن تعرضت لمضايقات خلال عودتها من خدمتها بالكنيسة، لا أعلم لماذا فعلوا ذلك معنا، تركت المكان وذهبت لآخر، لكنه فى نفس المنطقة لأننى لا أقوى على الخروج منها بسبب الإمكانيات المادية الضعيفة.
وتضيف: ذهبت للمفوضية أشكو، فكان ردهم ليس أمامك حل سوى أن تتركى المكان، مع العلم أن الشقق التى وجدتها فى أماكن أخرى إيجارها يتجاوز 1000 جنيه فى الشهر، والمساعدات التى أتلقاها تكفى بالكاد، حيث لا تتخطى هذا الرقم، وأدفع منها 600 جنيه إيجار الشقة التى أسكن فيها الآن، وأنفق البقية على أولادى الثمانية، فكرت أعود مرة أخرى لبلدى، لكن للأسف بلدى خلت من أهلها.
المساعدات تتوقف عن اللاجئات منذ شهور
«م، ر» بلغ بها الهزال حدًا يجعلها تبدو فى العشرين، على الرغم من كونها أربعينية، تحمل هموم الدنيا، وتكبلها مسؤولية رعاية أبنائها، جاءت إلى مصر فى شهر يناير من العام الماضى، وفور قدومها اتجهت للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للتقديم على طلب الاعتراف بها كلاجئة، ومن ثم تقديم المساعدات اللازمة لها، لكنها ظلت حتى الآن دون اعتراف رسمى، بل انقطعت عنها المساعدات، تقول: جئت لمصر برفقة أبنائى، الأول فى العشرين من عمره، والثانى لم يتجاوز العاشرة، توجهت للمفوضية لتحديد وضعى، والتى اكتفت بمنحى البطاقة الصفراء التى تعنى أننى قيد الانتظار، ولم يتم الاعتراف بى كلاجئة رسميًا، وانقطعت المساعدات عنى، وتم تسجيل ابنى ذى العشرين عامًا فى بطاقة منفصلة، ومساعداته أيضًا متوقفة، وأنا لا أقوى على العمل لأننى مريضة. وتضيف: هربت بأبنائى بعد وفاة والدهم فى ولاية الوحدة بسبب الأحداث، وجئت على مصر، وكانت النتيجة أننا لا نأكل ولا نشرب بشكل جيد، وذهبنا للمفوضية ولكن دون جدوى، ولا يستطيع أحد أن يقدم شيئًا لى.
يدخل غالبية اللاجئين الأفارقة مصر بحجة العلاج أو السياحة لتكون مصر هى بلد اللجوء المؤقت، ويتوجه بعدها اللاجئ إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طلبًا للجوء إلى بلد آخر يكون هو موطنهم الدائم، وتمنح المفوضية اللاجئ البطاقة الصفراء التى تعطيه صفة طالب لجوء، بعد ذلك قد يمنح اللاجئ البطاقة الزرقاء التى تعنى الاعتراف به رسميًا كالاجئ، مما يعنى أنه يكون مؤهلًا لإعادة التوطين فى بلد دائم، وحتى يحدث ذلك تكون المفوضية مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات بمعاونة شركاء لها، مثل المساعدات الشهرية للحالات التى بحاجة لذلك، وتوفير فرص مختلفة للتدريب والتأهيل والتعليم فى المدارس التى على شراكة معها، وهذا ما لم يحدث مع الحالة السابقة، وغيرها من الحالات التى التقينا بها.
الانتحار قرارها الأخير
ستة أبناء ورجل كان يصارع نوبات الألم، قرروا جميعًا ترك بلادهم مرغمين بسبب الأحداث، وجاءوا إلى مصر للاحتماء بها، فكانت النتيجة تدهور حالته الصحية واختفاءه ليتركها فى مواجهة تحديات الحياة البديلة بمفردها، هذه قصة « ل، س» ذات الأربعين عامًا التى تحاول أن تستجمع كلماتها بالكاد بعدما اعتادت على التزام الصمت، إيمانًا منها بأن الشكوى غير مجدية، ولن تعيد عقل زوجها أو ترده إليها، تقول: زوجى كان مصابًا فى رأسه بسبب الأحداث، بعدما جئنا لمصر تدهورت حالته وبدأ يهذى ويكلم نفسه حتى جاء اليوم الذى خرج فيه وتركنا، بحثت عنه فى كل مكان ولم أجده، تركنى برفقة أبنائه الستة، بعد اختفائه ذهبت للمفوضية لأخبرهم، وطلبت منهم تحويل المساعدات على ملف خاص بى لأن زوجى غير موجود، فكان ردهم بالسلب، رفضوا وطلبوا منى موافقة الزوج، موافقة من شخص غير معلوم مكانه.
وتضيف: مر علينا عامان حتى الآن بدون مساعدات شهرية، كل شىء توقف بعدما اختفى زوجى، والنتيجة الآن نصف أولادى فقط يذهبون للتعليم بعد تدبير بعض النقود، بينما الباقى يمكث فى المنزل، وأتقاضى راتبًا من عملى فى البيوت لا يتجاوز 1400 جنيه، أقتص منه 850 جنيهًا إيجار المنزل، ومن المفترض أن تكفى البقية للطعام والشراب. وتتابع: ليس أمامى حل سوى أن أجوب الكنائس أبحث عن مساعدات، أو قليل من الطعام، فكرت كثيرًا فى الانتحار، لكن إيمانى بالله هو آخر شىء تبقى لى.
150 جنيهاً لتنقذ ابنها من البلطجية
«أنا لا أريد مساعدات ولا أى شىء، فقط أريد إعادة توطينى فى بلد آخر».. هكذا اختصرت «ك، م» مشاكلها فى طلبها الوحيد، تقول: الجميع هنا يعرف قصة ابنى الوحيد الذى يستقطبه البلطجية كل مرة دون علمها، ويجبروننى على دفع المال لرؤيته، وتضيف: أذهب للخدمة فى البيوت، وأترك ابنى ذا الأحد عشر عامًا برفقة شقيقته، يأتى إليه مجموعة من البلطجية ويجبرونه على الخروج معهم، ويستدرجونه لمنطقة الجراج، حيث تجمعهم، ليكون مثلهم ويظل مختفيًا لمدة أسبوع أبحث عنه فى كل مكان، فيقول لى أحدهم إذا أردت رؤيته عليك دفع 150 جنيهًا وسأحضره لك.
وتضيف: ذات مرة رفض الذهاب معهم، وكانت النتيجة أنه قفز من الشرفة على أمل الهروب منهم فكسرت ساقه، وهو الآن بحاجة لتدخل جراحى، تركت محل السكن وذهبت لمكان آخر ليتجنب رؤيتهم، لكن بالتأكيد سيصادفهم فور العودة للمنطقة مع بداية الفصل الدراسى، لأن مدرسته بنفس المنطقة التى يسكنها هؤلاء، وحتى إن فكرت فى العودة لجنوب السودان فلن أستطيع لأن الوضع هناك صعب جدًا.
مسؤولة عن رعاية أحد عشر فرداً
مع اشتعال وتيرة الأحداث لم تجد أمامها سبيلًا سوى الفرار بالأطفال، بعدما لقيت «ضرتها» مصرعها برفقة أحد أبنائها، فقررت الأولى الهروب بأطفالها ومن تبقى من أبناء الزوجة الثانية، وعندما جاءت إلى مصر عام 2013 وجدت نفسها مسؤولة عن رعاية أحد عشر فردًا دون أى مصدر دخل، هذا هو الحال الذى تعيش عليه « ف، ر» ذات الخمسة والثلاثين عامًا، بعدما دفعتها الظروف للعيش مع ما تبقى من أسرتها فى شقة متواضعة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، تقول: بعد حدوث مشاكل فى بلدى، ووفاه «ضرتى» وابنها الأكبر، هربت ببقية الأولاد، وناس ساعدونى للوصول لمصر، وفور وصولى ذهبت لمكتب المفوضية للتسجيل، فقاموا بتسجيل ابن «ضرتى» فى بطاقة منفصلة مع أشقائه، بينما حصلت أنا وأبنائى على بطاقة أخرى، والمشكلة أن المساعدات متوقفة عن البطاقتين ونحن نعيش 11 فردًا فى شقة صغيرة.
وتضيف: بعيدًا عن المساعدات المنقطعة، نحن لم نسلم من المضايقات، ففى أوقات كثيرة يرفض الملاك تأجير شقة لنا بسبب عددنا، وإن وافق أحدهم نتعرض لمضايقات من السكان عندما يجدون هذا العدد يدخل ويخرج فى البيت، يعتقدون أنهم ليسوا أبنائى لأننى أعيش وحدى دون رجل، فيظنون أننى أفعل شيئًا يسىء لسمعة المكان، حتى أثبت لهم العكس، ذات مرة تهجم علينا عدد من البلطجية، وعندما أردت تحرير محضر أقنعنى المالك بأنه سيرد لى حقى دون الاستعانة بالشرطة حتى لا تحدث «شوشرة»، وأمام الإمكانيات الضعيفة قررت أن يذهب ثلاثة فقط للمدرسة، بينما الباقى يخرج للعمل، وكانت النتيجة رغم ذلك هى عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية فى نهاية فترة عملهم، وأمام حالة الجوع التى نعيشها يضطر عدد من الأولاد للخروج من المنزل والاختفاء عدة أيام بحثًا عن الطعام.
وتتابع: «أولاد زوجى اشتغلوا فى مطعم، وبعد ما قعدوا شهر راحوا مشوهم من غير فلوس، لما أولادى بيمشوا فى الشارع الناس يفضلوا يضايقوهم، ومش عارفة اشتكى لمين»، وكلما ذهبت للمفوضية للسؤال عن المساعدات يقولون إن أبناء «ضرتى» مسجلين بشكل مستقل، وليست لى علاقة بهم، فى حين أننى المسؤولة عنهم هنا وهم لا يعرفون أحدًا غيرى.
مُسنة ترعى مُسنين
لم يمنعها سنها الذى تجاوز الستين عامًا من البحث على أى سبيل للرزق للإنفاق على أحفادها، فقررت العمل فى مجالة رعاية المسنين، وهى فى أشد الحاجة لمن يرعاها.. هكذا تعيش «ع. د» التى جاءت لمصر عام 2014 برفقة أحفادها الذين استطاعت أن تنجو بهم بعد اختفاء بناتها خلال الأحداث، والآن تعيش على أمل الحصول على البطاقة الزرقاء من قبل المفوضية، والتى تعنى الاعتراف بها كلاجئة رسميًا، تقول: «عندما حدثت المشاكل فى الجنوب هربت مع أحفادى، وأولادى نفسهم اختفوا وحتى الآن لا أعرف إن كانوا على قيد الحياة أم لا، عندما جئت لمصر ذهبت للتسجيل فحصلت على البطاقة الصفراء التى تعنى دراسة الوضع وتمنحها صفة طالبة لجوء، مسجل عليها أحفادى الصغار، ولكن توقفت المساعدات فاضررت للبحث عن أى سبيل للرزق». تضيف: عملت فى رعاية المسنين لأن كثيرًا من المصريين يرفضون قبولى لتنظيف المنازل بسبب كبر سنى، وكل ما كنت أتحصل عليه يوميًا 70 جنيهًا، ونحن أربعة أفراد بخلاف إيجار المنزل الذى يصل إلى 600 جنيه.
«المفوضية» تعد بمساعدة الحالات
من جانبها قالت مروى هاشم، المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن المفوضية تواجه أزمة بسبب استمرار نقص ميزانيتها سنويًا أمام الزيادة المرتفعة فى أعداد اللاجئين الوافدين على مصر، مما يدفعها لرعاية الأسر والحالات الأكثر والأشد احتياجًا، مضيفة: هذا العام نحن ننفق فى حدود ميزانية تصل إلى 11 مليونًا و800 ألف جنيه، فقط مخصصة للاجئين الأفارقة والعراقيين على حد سواء، وهذا الرقم تم تخفيضه بقيمة 2 مليون عن العام الماضى، ونتوقع مزيدًا من التخفيض فى السنوات المقبلة، هذا كله يجعلنا عاجزين عن مساعدة جميع الحالات، وتلبية جميع الاحتياجات.
وفيما يتعلق بالمضايقات التى تتعرض لها السيدات، قالت مروى هاشم: بالتأكيد نحن على علم بتلك المضايقات التى يتعرضن لها فى مناطق كثيرة، لذلك نحاول دائمًا أن نجد سبيلًا للعيش المشترك بين المصريين واللاجئين عامة، والأفارقة خاصة، عن طريق عقد اجتماعات بين ممثلى المفوضية، وأبناء تلك الجنسيات، وفى منطقة مساكن عثمان بالسادس من أكتوبر على سبيل المثال، والتى يقطنها عدد من اللاجئين الأفارقة تم تخصيص مساحة خضراء للترفيه للأطفال المصريين والأفارقة لخلق مساحة من التعارف والود فيما بينهم، ووعدت «هاشم» بالتواصل مع الحالات التى ورد ذكرها، والاطلاع على أوراقهم الخاصة فى المفوضية لمعرفة أسباب توقف المساعدات.
من جانبه قال أحمد بدوى، رئيس المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين، إنه لا يمكن المساواة فى الدعم الذى تتلقاه جميع الحالات، حيث إن شروط ومعايير الدعم تختلف من شخص لآخر. وأكد «بدوى» وجود صعوبة فى تحقيق الاندماج بين الجنوبيين والمصريين من ناحية، وبين الجنوبيين وأبناء شمال السودان من ناحية أخرى، خاصة أن العنصر الأول معروف بانطوائه وتمتعه بقدر كبير من الخصوصية. وألقى «بدوى» بالمسؤولية على عاتق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ناصحًا إياها بضرورة تقديم برامج وأنشطة تمكنهم من الاندماج. وأضاف «بدوى»: هناك دور أيضًا للجنوبيين أنفسهم كغيرهم من بقية اللاجئين، وهو أنهم بحاجة لمعرفة حقوقهم القانونية، ونوعية الخدمات التى من المفترض أن يتلقوها، خاصة أن كثيرًا منهم يرفض الاحتكاك بالناس بسبب خوفه، وعدم وعيه بتلك الأمور، فمثلا نجد لاجئًا جنوبيًا تعرض لأى حادث، فيخشى إبلاغ الشرطة، لعدة أسباب، أولًا اختلاف اللغة، وصعوبة فهم ما يقول، لذا نقوم بتوفير محام للحضور معهم فى الأقسام، ثانيًا من شدة خوفه لا يستطيع الإدلاء بمواصفات من اعتدوا عليه لأنه يدرك أنه وحيد وحقه مهدر.