المرشحون الأوفر حظا ل"خلافة هشام بركات".. مصادر: زكريا عبد العزيز عثمان يحظى بتأييد أعضاء النيابة العامة.. وعلى عمران "الأقدمية تنافس".. وعادل السعيد "الخبرة فى المقدمة"

ترددت أنباء داخل الأوساط القضائية، تفيد بانتهاء مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، من ترشيح ثلاثة أسماء لتولى منصب النائب العام خلفا للراحل المستشار هشام بركات، وتسليمها لرئاسة الجمهورية للاستقرار على اختيار أحدهم.
مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع مرشحل لخلافة هشام بركات
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الثلاثة أسماء التى استقر عليها مجلس القضاء الأعلى، للاختيار من بينهم أحد المستشارين لخلافة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، هم كل من المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، والمستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد ورئيس نيابة استئناف القاهرة.
توافر الشروط بجميع المرشحين
وأوضحت المصادر، أن المستشارين الثلاثة توافرت فيهم جميع شروط وعناصر الاختيار لتولى رأس النيابة العامة، وأن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، اتخذ إجراءات إخطار رئاسة الجمهورية تمهيدا للإعلان عن تعيين خليفة هشام بركات.
المستشار عادل السعيد يمتلك خبرة كبيرة فى النيابة العامة
وأضافت المصادر، أن المستشار عادل السعيد يمتلك خبرة كبيرة فى مجال العمل القضائى وبالأخص النيابة العامة، لدرجة أن البعض وصفه بالصندوق الأسود للنيابة، نظراً لعمله نائباً عاماً مساعداً أثناء فترة تولى المستشار عبد المجيد محمود منصب النائب العام، واستمراره فى المنصب خلال الأيام الأولى للمستشار طلعت عبد الله.
ويجمع المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، بين عنصرى الخبرة والأقدمية باعتباره أقدم نواب العام المساعدين فى النيابة العامة، بينما يحظى المستشار زكريا عبد العزيز عثمان بتأييد كافة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، نظراً لدوره الكبير خلال فترة تولى المستشار هشام بركات المنصب.
تعيين النائب العام من سلطة مجلس القضاء الأعلى فقط
وبحسب الدستور فإن اختيار وتعيين النائب العام من سلطة مجلس القضاء الأعلى فقط، حيث نصت المادة 189 من الدستور على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
وبناء على المادة الدستورية، يكون مجلس القضاء الأعلى وحده صاحب سلطة اختيار النائب العام، وللمجلس أن يختاره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ومن ثم يضحى التعيين قائماً بمجرد اختيار مجلس القضاء الأعلى لشخص من يتولى منصب النائب العام، ثم يأتى القرار الجمهورى بإقرار التعيين.
وتعرض النائب العام الراحل المستشار هشام بركات لعملية اغتيال بتاريخ 29 يونيو الماضى، وتوفى داخل مستشفى النزهة الدولى متأثرا بإصابته التى ألمت به جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء سيره بحى مصر الجديدة، واختار مجلس القضاء المستشار على عمران لتولى مهام القائم بأعمال النائب العام باعتباره أقدم نواب العموم المساعدين، لحين الانتهاء من تعيين نائب عام جديد.