فى تعقيب للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن نتائج التحقيق الذى أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، أعرب المستشار أحمد أبو زيد عن استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعى والذى يفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية، معتبراً أنه صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية. وأضاف المتحدث الرسمى أن المطالبة بإجراء تحقيق دولى فى إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما أنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أى اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم فى مصر، بالإضافة إلى المسئولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أى ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية: من الواضح أن المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذى تدافع عنه، والتى أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لاسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة، بالإضافة إلى الحق فى التنمية، من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد فى مصر. واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مؤكداً أن مصر، حكومة وشعباً لم تلتفت يوماً، ولن تعير أى اهتمام فى المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضى فى مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف، مشيراً إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع فى مصر فى هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع.