الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تهدد الحكومة بسحب الثقة

هددت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل الحكومة بسحب الثقة منها عن طريق مجلس الشعب فى حالة عدم استجابتها إلى مطالب الحملة وتوقفت عن تصدير الغاز لإسرائيل والتحقيق مع حسين سالم رئيس الشركة المسئولة عن تصدير الغاز وجميع المسئولين عن إهدار الثروة المصرية من الغاز الطبيعى.
وطالبت الحملة فى مؤتمرها الصحفى الذى عقدته الأربعاء بالنادى النهرى للمحامين بتحديد برنامج عمل مشترك للتحرك الشعبى حتى يوم الخامس من يونيو المقبل الذى حددته الحملة كموعد لتنظيم وقفة شعبية ومسيرة إلى القصر الجمهورى ومجلسى الشعب والشورى، وأمام شركة غاز الشرق ومحطة الضخ بدمياط والعريش والسفارات المصرية فى دول العالم ، مع إعطاء مهلة أخيرة للحكومة تحت شعار "لا لنكسة الغاز"، مع جمع مليون توقيع من المواطنين عن طريق موقع الحملة على الإنترنت و"جروب خاص على الفيس بوك".
وأكد أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة أنه تم تحديد خطوات عامة للحملة وسيتم خلال أيام اجتماع مع أكثر من مائة نائب من المعارضة الأعضاء فى الحملة لطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لدراسة أزمة الغاز وخطورته على الأمن القومى .
واعتبر السادات أن الخطورة التى كشفتها دراسات المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والبترول تؤكد أن الاحتياطى الاستراتيجى لمصر من الغاز لا يكفى أكثر من 16 عاماً، كما أن تملك معظم أسهم الشركة المسئولة عن التصدير لإسرائيليين وأمريكيين يعطيهم الحق فى السيطرة على الأنبوب الممتد داخل الأراضى المصرية لتوصيل الغاز وهو ما يعد خرقا للسيادة المصرية .
وكشف السفير إبراهيم يسرى عضو الحملة أن تحصيل شخص واحد وهو حسين سالم لمبلغ مليار و200 مليون جنيه ، كقيمة لأسهم تم بيعها فى الشركة قبل أن تبدأ
ضخ الغاز فعليا ، يعد نهبا للمال العام وإهدارا للموارد المصرية، مضيفا أن المكسب الأساسى من عملية التصدير سيذهب لجيوب الإسرائيليين والمساهمين الأمريكيين.
وأكد المشاركون فى المؤتمر الصحفى ومنهم قيادات حركة كفاية والدكتور يحى الجمل وممثلو عدد من الحركات الاحتجاجية الأخرى، على عدم شرعية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وتحذير الحكومة من الاستمرار فى طريقها وعدم الالتفات لرأى الشعب.
والحملة تم تشكيلها خلال الأيام الماضية من سياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومؤسسات مجتمع مدنى وعدد من الحقوقيين من أجل وقف بيع الغاز لإسرائيل.