كشف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن إنشاء قناة السويس الجديدة أكد حقيقة وجود طاقات كامنة فى الاقتصاد المصرى يمكن استغلالها لبناء نموذج تنموى جديد يتسم بالخصوصية، ويراعى ظروف و طبيعة الاقتصاد المصرى بعيدا عن النماذج التنموية المستوحاة من توصيات ورؤية المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة نجحت فى استثمار الزخم الشعبى والثقة فى القيادة السياسية، وعولت على المدخرات الوطنية لتمول هذا المشروع الضخم وذلك خلال فترة زمنية قصيرة للغاية عن طريق طرح شهادات استثمار قناة السويس لتمويل حفر وتعميق قناة السويس الجديدة. وأضاف أن الحكومة جمعت 64 مليار جنيه مصرى فى 8 أيام فقط ورغم ظهور بعض الأراء المتخوفة من التأثير السلبى لهذه الآلية التمويلية على القنوات الادخارية الأخرى، كالسيولة المتاحة أمام الشركات المدرجة فى البورصة و الودائع بالجهاز المصرفى إلا أن الأثر الفعلى جاء محدودا. وأشار إلى أنه رغم ارتفاع العائد على شهادات الاستثمار والذى بلغ 12% سنويا إلا أنه مازال أقل من الأرباح المتحققة من الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، فضلا عن اختلاف طبيعة المستثمرين فى سوق الأوراق المالية و الذين يميلون إلى تحمل جانب أكبر من المخاطر من أجل تحقيق عائد مرتفع والذى سيتم سدادها من عوائد قناة السويس مما يؤكد حرص المصريين على المشاركة فى انشاء قناة السويس من أموالهم بعيداً عن مصادر التمويل الأجنبية. ولفت إلى ان تأثير إصدار شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك محدودا، فحجم التمويل البالغ قدره 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التى تعدت 1.4 تريليون جنيه، و من ثم فقد بلغت نسبة انخفاض الودائع الجارية نحو 1.7% فقط فى سبتمبر 2014 مقارنة بأغسطس من نفس العام فى حين أن الاكتتاب فى شهادات الاستثمار جذب حوالى 27 مليار جنيه مصرى من الأموال خارج البنوك.
